أدان المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مايكل لينك، أمس الثلاثاء، إعلان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن “المستوطنات الإسرائيلية لا تتعارض مع القانون الدولي”.
جاء ذلك في بيان صادر عن المقرر الأممي، ردًا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي، الإثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة “مخالفة للقانون الدولي”؛ الأمر الذي قوبل برفض واستنكار واضحين فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا.
المقرر الأممي، لينك قال في بيانه: “هذه ليست خطوة باتجاه السلام أو الإنصاف فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، ولكن قرار الحكومة الأمريكية الإطاحة بالقانون الدولي وإضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية هو على الأرجح المسمار الأخير الذي يُدق في نعش حل الدولتين.”
وشدد لينك على أن القرار الأمريكي يعطي الإذن لحكومة الاحتلال “بضمّ رسمي لمناطق شاسعة من الضفة الغربية المحتلة، كما فعلت في القدس الشرقية”.
وأضاف قائلاً: إن “هذا سيثبّت حقيقة وجود دولة واحدة تتسم بنظام من شقين، أحدهما قانوني والآخر يتعلق بالحقوق السياسية، ويقوم هذا النظام على أساس الديانة والعرق، وهذا بحسب التعريف الدولي هو نظام الفصل العنصري أو الأبرتهايد.”
وتوجد حالياً نحو 240 مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية يعيش فيها 650 ألف مستوطن إسرائيلي.
وأشار لينك إلى أن “المستوطنات الإسرائيلية تُعدّ سبباً رئيساً في وجود انتهاكات صارخة لحقوق إنسان وهي المحرّك الأساسي للاحتلال”.
واستطرد قائلاً: “المستوطنات مقامة على أراضٍ فلسطينية مصادرة، وتستولي بشكل غير قانوني على الموارد الطبيعية الفلسطينية بينها المياه والتربة والأملاح، وقد أجبر الفلسطينيون على السكن في مساحات أصغر ومحدودة أكثر، وأهم من كل ذلك، فقد سلب توسيع المستوطنات الإسرائيلية المتواصل بلا انقطاع الفلسطينيين من أملهم في الحصول على مستقبل مبني على الحرية.”
ودعا المقرر الخاص المجتمع الدولي إلى “إعادة التأكيد على عدم قانونية المستوطنات، واتخاذ خطوات إضافية لتفعيل القانون الدولي عبر حظر استيراد بضائع المستوطنات وخدماتها في الأسواق الدولية”.
وتابع موضحًا أن إعلان بومبيو “ما هو إلا الأحدث ضمن سلسلة تحركات قوّضت القوانين المقامة على النظام الدولي، كما أن قراراتها السابقة بشأن الاعتراف بالضم غير القانوني للجولان السوري ونقل السفارة إلى القدس قد دفع بعيداً بفرص مستقبل مشترك مبني على المساواة بين اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين.”
وتؤكد الدول الأعضاء بشكل عام في الأمم المتحدة عدم قانونية المستوطنات، وهو أيضاً موقف محكمة العدل الدولية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والجمعية العامة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان، ولجنة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة العفو الدولية، ومؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، و”هيومن رايتس ووتش”، ومنظمات حقوق الإنسان “الإسرائيلية” والفلسطينية.