أبدت مصر ونشطاء مواقع التواصل انزعاجهم من الوثيقة التي نشرتها صحيفة lepoint الفرنسية والتي تضمنت خطاباً رسمياً من رئيس وزراء إثيوبيا إلى نظيره الفرنسي، يطلب فيه شراء أسلحة استراتيجية منها صواريخ برؤوس نووية!!
وجاء في قائمة طلبات إثيوبيا التي نشرت الصحيفة صورة منها 12 طائرة مقاتلة (بما في ذلك رافال وميراج 2000) و18 طائرة هليكوبتر وطائرتان للنقل العسكري المصنعة من قبل إيرباص و10 طائرات داسو للطائرات بدون طيار وأنظمة التشويش الإلكترونية، وحتى أكثر من المدهش حوالي ثلاثين صاروخاً من طراز M51 بمدي أكثر من 6000 كيلومتر.
ولكن الطلب الاثيوبي الأغرب كان طلب صواريخ برؤوس نووية، برغم أن هذه الصواريخ والقنابل النووية لا تباع علناً ولا تنقل من أي دولة تملكها لأخرى.
وأشارت المصادر المصرية إلى أن الطلب الإثيوبي يبدو غريباً على مسؤول فاز بجائزة نوبل للسلام ويدعو للسلام ولكنه يطلب التسلح بأسلحة نووية، في وقت تتصاعد فيه نذر الحرب بين مصر وإثيوبيا على خلفية بناء سد النهضة ومخاطر حجزه مياه النيل عن مصر.
في أكتوبر 2019م فاز رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بجائزة نوبل للسلام عن جهوده في بدء مفاوضات السلام مع إريتريا لكن بلاده لا تزال في خضم نزاع رئيسي آخر يهدد الاستقرار الإقليمي بسبب النزاع على مياه نهر النيل، وبالتحديد خطط إثيوبيا لبناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على روافد النهر الأزرق.
فورين بوليسي: ستؤدي لحرب
وقالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في تقرير هام عن سد النهضة، أن قبول شروط إثيوبيا سيكون نهاية لمصر كما نعرفها، وأن استمرار إثيوبيا في بناء سد النهضة قد ينتهي بحرب بين إثيوبيا ومصر.
وأشارت إلى أنه “يبدو أن العمل العسكري هو الخيار المفضل بالنسبة للبعض في وسائل الإعلام التابعة للحكومة المصرية، وأن العمل العسكري هو الخيار المفضل للدبلوماسية أيضاً إذا لم يكن لسبب آخر سوى إظهار المصريين أن قواتهم المسلحة تبحث عن مصالح الشعب.
وكان آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا ألمح إلى هذا الاحتمال في 22 أكتوبر الماضي، عندما قال إن بلاده مستعدة لإرسال ملايين الجنود لحماية السد إذا اندلعت حرب.
وقالت “فورين بوليسي”: إن العمل العسكري سيكون حماقة إلى جانب كونه كابوسًا لوجستيًا وتشغيليًا، فمن غير المرجح أن تستطيع مصر احتلال منطقة السد في ظل اعتراضات دولية مما يعني أن إثيوبيا ستظل تسيطر على مياه النهر ويمكن أن تضع مخططات لا حصر لها لتحويله.
تعثر مفاوضات السد الاثيوبي
وقالت وزارة الري السودانية: إن أولى اجتماعات سد النهضة في أديس أبابا برعاية أمريكا والبنك الدولي انتهت إلى أن تتم عملية ملء خزان السد خلال فترة زمنية قد تصل إلى سبع سنوات، وفق هيدرولوجية نهر النيل اﻷزرق، وهو ما نفته مصر.
ولم يتطرق البيان المصري لأي مما تم الاتفاق عليه، مكتفيًا بالإشارة إلى الاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثاني والمقرر عقده في القاهرة في (2-3) ديسمبر المقبل.
وتعد فترة ملء الخزان أكبر النقاط الخلافية بين إثيوبيا ومصر، وكانت أديس أبابا تصر على أن تتم في ثلاث سنوات، بينما تريد القاهرة زيادتها إلى سبع سنوات.
وقال المتحدث باسم وزارة الري المصرية، محمد السباعي، عن الاتفاق على فترة ملء خزان السد لموقع «مدى مصر»: «ما أقدرش أنفي وما أقدرش أكد»، مضيفًا «إحنا ملتزمين بالبيان الصادر من وزارة الري المصرية أن يكون ملء الخزان وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق».
ويقول د.عباس الشراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد الدراسات الإفريقية: إن الطرح المصري الذي رفضته إثيوبيا اقترحت فيه مصر أن يكون التخزين على 7 سنوات مع وضع حالات الجفاف والأمطار في الحسبان، وهو ما يعني تحرير 40 مليار متر مكعب سنويًا من النيل الأزرق لمصر والسودان من إجمالي 50 مليار متر مكعب تمر من النيل الأزرق مقسمين على مصر والسودان بواقع ربع للسودان و3 أرباع لمصر.
ومصادر مياه النيل بالنسبة لمصر والسودان هي النيل الأزرق بكمية 50 مليار متر مكعب، ومن نهر السوباط 12 مليار متر مكعب، ومن عطبرة 11 مليار متر مكعب وبحيرة فكتوريا 16 مليار متر مكعب، مع نسبة تبخر تصل إلى 10 مليار متر مكعب، كل هذه الكميات مقسمة على مصر السودان بواقع 55 مليار متر مكعب لمصر والباقي للسودان حوالي 18 مليار متر مكعب.
وأوضح الشراقي، في تصريحات صحفية أنه في حال قبول الطرح المصري متوقع أن تخسر مصر 5 مليارات متر مكعب في حال قبول السودان بخصم نصف هذه الخسارة من حصتها أيضًا، لكنه رجح عدم قبول السودان بأي نقص من حصتها على الرغم من وجود اتفاقية 1956م الملزمة بأن أي نقص في الحصة من مياه النيل الأزرق تتحملها مصر والسودان بالمناصفة.
وقال: إن السيناريو الثاني هو الطرح الإثيوبي الذي يطالب بتمرير 30 مليار متر مكعب فقط لمصر والسودان من النيل الأزرق، ما يعني خسارة 20 مليار متر مكعب متوقع أن تتحملهم مصر بصورة كاملة مع احتمال بسيط لقبول السودان لفكرة تحمل نصف هذه الكمية ومصر نصف الكمية أيضًا، وهو ما ينتج عنه خسارة كبيرة لمصر، وهو ما اعترضت عليه القاهرة بصورة كاملة.
أما السيناريو الثالث والحل الوسط فهو مقترح السودان بتمرير 35 مليار متر لمصر والسودان من النيل الأزرق، لكن السؤال الذي طرحه الدكتور عباس الشراقي هو هل السودان يوافق أن يُخصم من حصته وفقًا لاتفاق 1956م الذي يقضي بأن الزيادة أو النقص في الحصة يكون مناصفة بين مصر والسودان؟
ويرى الشراقي، أن قبول السودان بذلك لن يحدث وأنها سترفضه بحجة أن مصر استفادت من مياه النيل خلال الفترة الماضية بتخزين المياه في بحيرة ناصر، وبالإضافة إلى وجود مخزون في بحيرة ناصر من حصة السودان، موضحًا أنه إذا كان السودان يعلم أنه سيتم الخصم من حصته لتغير موقفه بصورة كبيرة.
واقترحت مصر في آخر مفاوضات أن يتم ضمان ما لا يقل عن 40 مليار متر مكعب من المياه سنويًا وأن تستغرق إثيوبيا وقتًا أطول لملء خزانها لكن نفوذ القاهرة محدود، ولذا عرضت إثيوبيا 31 مليار متر مكعب، وهو ما يزيد قليلاً عن نصف الكمية التي تضمنها اتفاق 1959م وهذا العرض لا يحقق تلبية احتياجات مصر.