أعلن مكتب التعليم في هونج كونج، اليوم الأحد، تعليق الدراسة في مختلف مدارس المدينة، طوال الأسبوع القادم، لدواع أمنية.
جاء ذلك إثر احتلال متظاهرين مبنى جامعة “هونج كونج متعددة التكنولوجية”، واندلاع مواجهات مع قوات الأمن.
واتخذت الشرطة، إثر تجدد المواجهات في المدينة، الكثير من التدابير الأمنية، وأغلقت الطرق المؤدية للجامعة، وأقامت حواجز أمنية.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين خلال الاشتباكات، التي أدت إلى إصابة شرطي بسهم أطلقه أحد المحتجين.
واستمرت الاشتباكات بين الطرفين في نفق “كروس هاربور” الواقع بمحيط الجامعة، رشق خلالها المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة، وأحرقوا سيارة للشرطة.
ووصفت شرطة هونج كونج، في بيان، احتلال المتظاهرين لمبنى الجامعة بـ”التمرّد”.
وأضاف البيان أن كل من دخل إلى الجامعة أو تواجد فيها، وقدم دعماً للمتمردين بأي شكل من الأشكال، معرض للمحاكمة بتهمة المشاركة في تمرّد.
من جهة أخرى، أوضحت إدارة الجامعة، في بيان، أن مبنى الجامعة تعرض للتخريب بشكل جدي، داعيةً جميع المتظاهرين إلى إخلائه على وجه السرعة.
وذكر البيان أن التظاهر في الجامعة يشكل تهديداً أمنياً كبيراً، وقد يؤدي إلى تعليق الدراسة لفترة طويلة، وأن أساليب العنف والتطرف لن تحل المشكلات.
وقال شرطي مكلف بحراسة الجامعة، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ”الأناضول”: إن زميله أصيب بسهم أطلقه أحد المتظاهرين أثناء الاشتباكات التي جرت صباحاً.
ومنذ يونيو الماضي، تشهد هونج كونج، المستعمرة البريطانية سابقاً، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في عام 1997.
وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة الرئيسة التنفيذية كاري لام، تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين، وهو المشروع الذي تم سحبه رسمياً في أكتوبر الماضي.
غير أن الاحتجاجات استمرت ونادت بمطالب جديدة، بينها مزيد من الإصلاح الديمقراطي، وإجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة إلى العنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح محتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، فضلاً عن إجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.