أعلن الوكيل المساعد لشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية سالم الرشيدي ترشيح الوزارة اثنين من موظفيھا لمتابعة التزام صيدليات الجمعيات التعاونية بتطبيق القانون بشأن الصيدليات في الجمعيات التعاونية.
وأوضح الرشيدي، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء “كونا”، أن الوزارة رشحت بھذا الشأن كلاً من مدير إدارة التنمية التعاونية ھيام الخضير، ورئيس قسم التراخيص وعقود الاستثمارات جمال سليمان، وذلك لمتابعة التزام الصيدليات بالجمعيات بتطبيق القانون رقم (30/ 2016).
وأضاف أن الوزارة خاطبت وزارة الصحة بھذا الشأن، وأخطرتھا بترشيح اثنين من موظفيھا لمتابعة تطبيق القانون الذي يلزم أن يكون ترخيص الصيدلية في الجمعية التعاونية باسم صيدلي كويتي من خلال عضويتھما في اللجنة المشكّلة من وزارة الصحة.
وذكر أن الوزارة خاطبت كذلك اتحاد الجمعيات التعاونية الاستھلاكية وطالبته بالتعميم على الجمعيات التعاونية بشأن إغلاق صيدليات الجمعيات التعاونية المخالفة للقانون آنف الذكر.
وأكد أنه في حال عدم وجود ترخيص للصيدلية باسم صيدلي كويتي، والاستمرار في المخالفة وعدم توفيق أوضاع الصيدلية في الجمعية التعاونية؛ سيتم تحويل صاحب ترخيص الصيدلية والعاملين فيھا للنيابة العامة.
يذكر أن القانون رقم (30 لسنة 2016) الخاص بتنظيم مھنة الصيدلة وتداول الأدوية، اشترط الترخيص بفتح الصيدليات للصيادلة الكويتيين والمستشفيات الخاصة التي لا يقل عدد الأسرّة فيھا عن 50 سريراً والجمعيات التعاونية على أن يصدر الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية.
واشترط القانون ألا يكون الصيدلي من العاملين في القطاع الحكومي، وألا يعطي أكثر من ترخيص واحد للصيدلي أو الجمعية التعاونية.