“ضم الضفة” تدخل مراحل خطيرة مع تقديم قانون في الكنيست الصهيوني

دخلت عملية ضم الضفة الغربية لمراحل خطيرة، تعد هي المراحل العملية لرؤية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بضم منطقة الأغوار وأريحا لما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية”، وذلك من خلال تقديم قانون جديد للكنيست ينص على تطبيق السيادة على الأغوار والمستوطنات، والأمر الثاني هو شروع وزير المواصلات في كيان الاحتلال بإعداد مشاريع لربط المستوطنات مع بعضها بسكة حديد، وشق طرق التفافية بهدف الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين.

وأعلنت إيليت شاكيد، عضو الكنيست، أمس الأحد، أنها قدمت مشروع قانون أمام الكنيست لضم مناطق وادي الأردن وغوش عتصيون ومعاليه أدوميم، إلى “السيادة الإسرائيلية”.

ونقل موقع صحيفة “معاريف” عن شاكيد قولها: إن هناك فرصة سياسية واستعداداً من جانب الولايات المتحدة لمثل هذه العملية، وهذه الفرصة لن تتكرر.

وقالت: يجب ألا نتردد، ويجب أن نستغل هذه الفرصة فورًا ونبدأ بتطبيق السيادة على تلك المناطق.

وكان بنيامين نتنياهو، زعيم حزب الليكود، تعهد في حال شكّل الحكومة الجديدة بأن يعلن عن ضم مناطق وادي الأردن.

ويواصل الاحتلال تنفيذ خطوات الضم في الضفة المحتلة، وتقديم مشروع قانون في الكنيست بذلك بهدف فرض السيادة.

وبعد أيام قليلة من قرار وزارة المواصلات في حكومة الاحتلال ربط مستوطنات الضفة بالقدس وإدراجها ضمن خططها السنوية البعيدة ورفع ميزانيتها لتحقيق “السيادة الإسرائيلية” على الضفة، قررت وزيرة الثقافة والرياضة في حكومة الاحتلال ميري ريغيف لأول مرة دعم الإنتاج السينمائي الإسرائيلي للمستوطنين السينمائيين الذين يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية.

إلى ذلك، أدانت الحكومة الفلسطينية استيلاء سلطات الاحتلال على آلاف الدونمات في الضفة المحتلة لصالح المشاريع الاستيطانية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمد عباس أن الجهود متواصلة لإجراء الانتخابات التشريعية، وأن التحضيرات لها وصلت لمراحل متقدمة بعد أن وافقت الفصائل الفلسطينية عليها، وقال رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية حنا ناصر: إن أجواء إيجابية سادت اجتماعاته مع كافة الأطراف، معرباً عن أمله في تجاوز كافة العقبات وتهيئة الأجواء كاملة لإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد الانتخابات.

Exit mobile version