منع محتجو محافظة البصرة، اليوم الأحد، موظفي المؤسسات الرسمية والحيوية من الوصول إلى أماكن عملهم، لإجبارهم على تنفيذ عصيان مدني، يشل الحياة العامة بالمحافظة (جنوب) في مسعى للضغط على الحكومة العراقية لتنفيذ المطالب.
فيما حذر الأمن العراقي المحتجين محاولة عبور الحواجز التي وضعتها على جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء، داعية إياهم التراجع إلى ساحة التحرير.
وقال جاسم العيداني، أحد منسقي تظاهرات البصرة، لـ”الأناضول”: إن المحتجين قطعوا الطريق المؤدي إلى شركة الحديد والصلب غربي المحافظة، ومنعوا عبور باصات تقل الموظفين.
وأوضح العيداني أن المحتجين قطعوا أيضاً الطرق المؤدية إلى شركة الأسمدة ومحطة الكهرباء الغازية غربي البصرة، ومنعوا الموظفين من الذهاب إلى وظائفهم.
وتابع أن العصيان المدني رد فعل لعدم استجابة الحكومة والبرلمان للمطالب.
وفي بغداد العاصمة، أطلقت قوات مكافحة الشغب تحذيراً عبر مكبرات الصوت للمحتجين تطالبهم بالابتعاد عن الحاجز الإسمنتي الذي وضع على جسر السنك، تفادياً لأي عملية احتكاك بين قوات الأمن والمحتجين.
وأشار مراسل “الأناضول” إلى أن منسقي الاحتجاجات في بغداد يبحثون عن الانتقال إلى مرحلة جديدة من الاحتجاجات بسبب عدم تحقيق المطالب ومماطلة الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية.
ويفصل الجسر بين المتظاهرين في ساحة التحرير و”المنطقة الخضراء” شديدة التحصين، وهي تضم مباني الحكومة والبرلمان والبعثات الأجنبية.
ويأتي التحذير بعد ساعات أيضاً على نجاح المحتجين برفع الحواجز الإسمنتية التي نصبتها قوات الأمن في شارع أبو نواس وسط بغداد والمؤدي إلى جسر الطابقين أحد مداخل المنطقة الخضراء من جهة منطقة الكرادة.
وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان، فيصل العبدالله، لـ”الأناضول”، أمس السبت: إن 260 محتجًا قتلوا وأصيب 12 ألفاً آخرين منذ بدء الاحتجاجات، مطلع أكتوبر الماضي.
وأفاد بأنه تم إضرام النيران في نحو 100 مبنى حكومي ومقرات حزبية.
وخيم الهدوء على الساحة السياسية، أمس السبت، عقب ضغوط كبيرة مارستها قوى سياسية، خلال الأيام الماضية، على الحكومة لتقديم استقالتها، وخاصة من جانب موسى الصدر الذي يتزعم تياراً باسمه.
واكتفت الحكومة بإصدار بيان دعت فيه الدول الأجنبية والمنظمات الدولية إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.