انتقد “صندوق حرية الإنترنت” (OTF) الانتهاكات التي يعاني مستخدمو مواقع التواصل في مصر منها واعتقالهم بسبب آرائهم المخالفة للسلطة، وأعد الصندوق تقريراً يرصد القيود الحكومية على مواقع التواصل بمصر.
و”صندوق حرية الإنترنت” هو برنامج تموله الحكومة الأمريكية منذ عام 2012 لدعم تقنيات حرية الإنترنت العالمية.
كشف الصندوق، في تقرير مطول، أن ملاحقة الحكومة المصرية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “فيسبوك” تصاعدت منذ عام 2011، وأصبحت أسوأ حالة لحقوق الإنسان في تاريخها منذ عام 2013 وحتى الآن 2019.
وأكد أن النظام الحالي سجن الآلاف من النشطاء السياسيين، لاستخدامهم مواقع التواصل للتعبير عن آرائهم، بعدما سيطر على المشهد الإعلامي، وسعى لـ”تأميم الكلام” للحد من وصول أي خطاب سياسي بديل لوسائل الإعلام والشعب.
وأوضح التقرير أن سعي السلطات المصرية منذ عام 2013 للسيطرة على وسائل الإعلام التقليدية، دفع السياسيين والنشطاء إلى الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعبير عن أنفسهم، وهو ما ردت عليه السلطة بتقييد تلك المنصات بالحجب والاعتقالات.
وأورد التقرير أسماء 4 مدوِّنين كأمثلة على النشطاء السياسيين الذين قُبض عليهم بسبب نشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هم: إسلام الرفاعي الشهير بـ«خُرم»، ومحمد إبراهيم المعروف بـ«أكسجين»، وشادي أبو زيد، ووائل عباس (أُخلى سبيله في ديسمبر 2018 مع تدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018).
الاعتقال بسبب “بوست”
وفي يوليو 2019، كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن تزايد اعتقال مصريين لمجرد كتابه آراء على مواقع التواصل، تعتبرها السلطات المصرية “معادية لها”، وأن أغلب سجناء الرأي في مصر هم ضحايا “بوست” أو “تعليق” كتبوه على “فيسبوك”.
وأكد تقرير أعدته الشبكة الحقوقية بعنوان “عداء متبادل فيسبوك والحكومة المصرية” عن زيادة الملاحقة الأمنية لمستخدمي “فيسبوك”، وسجنهم وتشريد عشرات المصريين، في ظل سيطرة الدولة وأجهزتها على أغلب وسائل الإعلام، وعدم وجود مساحة للتعبير عن الرأي، سوى مواقع التواصل.
3 خطوات لتقييد الإنترنت
عدّد التقرير 3 آليات حكومية لتقييد حرية استخدام المصريين للإنترنت، أولها استخدام أدوات ووسائل تكنولوجية جديدة لحجب المواقع الإخبارية والحقوقية والمدونات.
والثاني: إضفاء الشرعية على الحجب والرقابة بتشريع عدة قوانين تجيزهما مثل قانون جرائم الإنترنت، وقانون الصحافة والإعلام الذي تضمن اعتبار ما ينشره أي مصري لديه أكثر من 5 آلاف متابع على “فيسبوك” بمثابة “صحيفة” يعاقب بسبب ما ينشره عليها من آراء معارضه بتهمة “الكذب”.
والثالث: اعتقال من يمارس حرية التعبير على الإنترنت، وتوجيه اتهامات له بـ”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة”، التي باتت تهمة ثابته لكل النشطاء الذين اعتقلوا مؤخراً، برغم تعدد مشاربهم السياسية.
كما حدد التقرير ثلاث خطط تتبعها الحكومة المصرية لملاحقة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترات تزايد التوتر السياسي.
الخطة الأولى هي الاعتقالات الجماعية، والثانية استهداف النشطاء والشخصيات السياسية المعروفة، والثالثة هي اصطياد الأفراد أصحاب المشاركات العالية والمؤثرة على مواقع التواصل التي تراها السلطة ذات تأثير ضار عليها.