نفى الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري الأنباء المتداولة حول تسمية رئيس للحكومة، سواء كان مستقلاً أو من حركة النهضة.
وقال في تصريح حصري لـ”المجتمع”: هذه شائعات تكثر في كل مناسبة، وهو حديث عار عن الصحة، والنهضة معنية ببرنامج تعاقد وهو ما سيعرض على الساحة وتحديداً الأطراف المعنية بالدخول في الحكومة.
وتابع: ما زلنا نعكف على هذا البرنامج داخل الحركة؛ لأن خيارنا هو التشاور على البرنامج، وبعد ذلك سيكون هناك حوار حول هيكلة دور الحكومة بخصوص وزارات السيادة، ثم يأتي الحديث عن الأشخاص وشروط النزاهة ونظافة اليد والكفاءة.
وأشار إلى أن مجلس الشورى في اجتماعه الأخير أكد أن رئيس الحكومة سيكون من حركة النهضة، وترك المجال حول اسم الشخصية المؤهلة لذلك مفتوحاً، وهو ما سيتم بالتشاور حوله مع الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة.
وشدّد الخميري على أن رئيس الحكومة سيكون من النهضة احتراماً لمبادئ الدستور، ولنتائج الانتخابات التي تمت في ظله، التي تصدرت فيها النهضة قائمة الأحزاب الفائزة؛ وهو ما يعني أن رئيس الحكومة سيكون من النهضة.
وحول الإشاعات التي تتحدث عن تسمية رئيس للحكومة وتسمية بعض الأشخاص لترؤس الحكومة، أفاد الخميري بأن تلك الإشاعات يقع الترويج لها عند كل انتخابات، وأثناء المشاورات التي تتم في أعقابها، وسيتواصل الحديث وادعاء المعرفة في بعض وسائل الإعلام التي لا تعمل على التأكد من الشائعات التي تصلها، والتخمينات التي تأخذ طابع الحقائق والمعلومات.
وأكد الخميري أن حركة النهضة ستحيط الرأي العام بكل المستجدات في حينها، فيما يتعلق بتشكيل الحكومة وكذلك فيما يتعلق برئاستها.
الغنوشي وسعيّد
وحول لقاء رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي بالرئيس قيس سعيّد، أوضح الخميري أن رئيس حركة النهضة التقى رئيس الجمهورية، وأكد أهمية التشاور حول الحكومة، وكذلك تطرق اللقاء للأوضاع التي تعيشها البلاد، وهنأ رئيس الحركة الرئيس على الثقة الكبيرة التي نالها من الشعب التونسي، كما أحاطت الحركة رئيس الجمهورية بجملة الاتصالات الأولية التي أجرتها مع الأحزاب السياسية، بخصوص تشكيل الحكومة، كما استمعت الحركة لرئيس الجمهورية حول عدد من القضايا الوطنية والروح الجديدة التي تسري في البلاد، بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي نأمل أن تكون ضامنة للوحدة الوطنية، وكذلك ضامنة لتدوير عجلة التنمية والاقتصاد لحل مشكلات التونسيين على مستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وأعرب الخميري عن الأمل في أن تتمكن الأحزاب المعنية بتشكيل الحكومة في تجاوز العراقيل والعقبات في ظل النفس الجديد الذي تعيشه البلاد بعد الانتخابات.
وحول تحييد وزارات السيادة، أشار الخميري إلى أن هذا الطرح موجود، وهناك أطروحات أخرى وكلها يمكنها أن تساهم في تقريب وجهات النظر ويبقى العنصر المحدد هو خيار الكفاءة والنزاهة، لا سيما وأن هذه الانتصارات يعوّل عليها التونسيون كثيراً للخروج من الأزمات التي يعيشونها، وأن تكون خادمة للأمانة وللعدالة.