– أبو يوسف: فاتورة الاستيراد من الاحتلال تتجاوز 5 مليارات ولا نخاف العقوبات
– الخطيب: الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال ممكن ولكن يحتاج لوقت طويل
تشهد العلاقة الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والاحتلال حرباً شرسة، مع إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه عن مضيه في تطبيق خطة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، ووصلت لمرحلة تهديد الاحتلال بفرض عقوبات متنوعة على الفلسطينيين في حال واصلت الحكومة الفلسطينية عملية الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، التي بدأت أول فصولها بوقف التحويلات الطبية إلى مستشفيات الاحتلال التي كانت تكلف وزارة الصحة الفلسطينية 160 مليون دولار سنوياً، ووقف استيراد العديد من البضائع من دولة الاحتلال من بينها العجول والمواشي.
ووصف محللون سياسيون واقتصاديون فلسطينيون عملية الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال بالمهمة، ولكنها تحتاج إلى وقت كون الواردات الفلسطينية من الاحتلال تتجاوز 90%، وهي فاتورة أثقلت الاقتصاد الفلسطيني على مدار السنوات الماضية، وكان المستفيد الأول منها الاحتلال.
5 مليارات سنوياً
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف لـ”المجتمع”: إن الفاتورة السنوية للبضائع المستوردة من الاحتلال إلى الأسواق الفلسطينية تتجاوز 5 مليارات دولار، في حين أن الصادرات الفلسطينية للاحتلال لا تتجاوز 200 مليون دولار، وهو رقم لن يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني في حال طبق الاحتلال تهديداته بفرض عقوبات على الحكومة الفلسطينية، لقرارها وقف عمليات الاستيراد للعديد من البضائع من دولة الاحتلال لتشجيع المنتجات الوطنية والانفتاح على الأسواق العربية والإسلامية.
وشدد أبو يوسف على ضرورة وضع خطة شاملة لوقف الاستيراد بشكل نهائي من الاحتلال، وأن تصبح فاتورة الاستيراد متكافئة أو صفرية، وهذا سيحدث في حال تم انعاش الاقتصاد الفلسطيني والاعتماد على السوق العربية، وقد شرعت الحكومة بذلك من خلال عقد اتفاقيات مع مصر والأردن والعراق والسعودية بهدف فتح آفاق اقتصادية، والانفكاك عن الاحتلال.
وأوضح أبو يوسف أن الخلاص من اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال عام 1994 بات مطلباً ملحاً، لأن تلك الاتفاقية كبلت الاقتصاد الفلسطيني وأرهقته، ويجب أن يتم إيجاد بدائل عنها.
الانفكاك ممكن ولكن يحتاج إلى وقت
من جانبه، قال وزير العمل الفلسطيني الأسبق غسان الخطيب لـ”المجتمع”: إن تهديدات الاحتلال بفرض عقوبات على الحكومة الفلسطينية التي من بينها وقف تصدير زيت الزيتون والتمور الفلسطينية والخضراوات إذا استمرت في التوقف عن استيراد العجول والمواشي وبعض المنتوجات، هي تهديدات فارغة لن تخيف الحكومة الفلسطينية، لأن الاحتلال سيجد نفسه في أزمة في حال فرض هذا النوع من العقوبات أمام المجتمع الدولي.
ولفت الخطيب إلى أن السلطة الفلسطينية باتت تعتمد بشكل كبير على المنتوجات الوطنية والتركية لتغذية السوق الفلسطيني، وحققت تقدماً كبيراً في هذا الملف، على سبيل المثال، كان في السابق يتم الاعتماد الأسمنت المستورد من الاحتلال بنسبة 100%، الآن يتم الاعتماد على الأسمنت المستورد من تركيا بنسبة 85%، وكذلك الألبان الآن تعتمد السوق الفلسطينية على 60% من الألبان الفلسطينية، وهذا وفر آلاف فرص العمل للفلسطينيين.
وأكد الخطيب أن خطوات الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال مهمة نحو تقوية عجلة الاقتصاد الوطني، والتخلص من التبعية اقتصاد الاحتلال وصولاً إلى تحقيق اقتصاد وطني متكامل، ولكن هذا يحتاج لوقت طويل وخطة اقتصادية متكاملة لتحقيق نوع من السيادة الاقتصادية، وذلك على طريق بناء الدولة الفلسطينية العتيدة .