سلطت صحيفة “جارديان” البريطانية الضوء على الاحتجاجات التي يشهدها لبنان حاليا، معتبرة أنها الأكبر منذ “ثورة الأرز” في 2005.
جاء هذا في تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإليكتروني تحت عنوان :” ثورة لبنان الجماهيرية ضد الفساد والفقر مستمرة”.
وقالت الصحيفة:” من المقرر أن تغلق أكبر احتجاجات يشهدها لبنان خلال 14 عاما الدولة لليوم الخامس على التوالي يوم الاثنين، في الوقت الذي يستمر فيه الزخم الذي تشهده الثورة ضد الحكومة الضعيفة والخدمات المتعثرة والانهيار الاقتصادي الذي يلوح في الأفق”.
ورأت الصحيفة أن هذه الحشود التي نزلت الشوارع لم تشاهد بهذا الحجم منذ ما يعرف بـ “ثورة الأرز” في 2005، والتي أدت إلى مغادرة القوات السورية للبلاد بعد 15 عاما من تدخلها في شئونها الداخلية عقب الحرب الأهلية.
مع فجر اليوم وهو الخامس للتظاهرات، بدأت مظاهر الإضراب الذي دعا إليه ناشطون لبنانيون تظهر في العاصمة بيروت ومدن أخرى، احتجاجا على “الفساد والبطالة وغلاء المعيشة وسوء الخدمات العامة”، وللمطالبة بتغيير السلطة.
وبدأت احتجاجات الاثنين، بإقفال الطرق الدولية التي تصل بين بيروت ومناطق الكحالة، وعالية، وبحمدون وصوفر، بينما قرر المتظاهرون في معظم الميادين الاعتصام بها.
وكان الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين قد دعا إلى الإضراب العام الاثنين، وقال في بيان: “إلى الشارع من أجل التغيير من هذه السلطة، إلى الشارع من أجل الحق في الحياة الكريمة، إلى الشارع من أجل لقمة العيش الكريمة”.
وختم البيان بدعوة كافة العمال والعاطلين والمزارعين والمياومين والمتعاقدين وكافة شرائح المجتمع اللبناني “لإسقاط هذه السلطة”.
وانتشرت الاحتجاجات المناهضة للحكومة، التي تغذيها الظروف الاقتصادية الصعبة والغضب من الفساد الحكومي المتصور، في جميع أنحاء البلاد منذ يوم الخميس.
وردد المتظاهرون من جميع الأعمار والأديان وهم يشعرون بالبهجة والسعادة ويتطلعون إلى التغيير الأغاني الوطنية ورقصوا في الشوارع وشكل بعضهم سلاسل بشرية ورددوا هتافات تنادي بالإطاحة بقادة البلاد.
وسيطرت مشاهد تشبه المهرجانات على البلاد من العاصمة بيروت إلى البلدات النائية حيث صدحت مكبرات الصوت بالموسيقى بينما تدفقت الجماهير على الشوارع.
ولتهدئة الأوضاع أعلن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن حزمة من القرارات الإصلاحية بهدف تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي أججت احتجاجات تدعو للإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرون أنها غارقة في الفساد والمحسوبية.
وتشمل القرارات الإصلاحية خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة خمسين في المئة ومساهمة المصرف المركزي والمصارف اللبنانية بنحو خمسة آلاف مليار ليرة لبنانية أي ما يعادل 3.3 مليار دولار لتحقيق ”عجز يقارب الصفر“ في ميزانية 2020.
كما تتضمن خطة لخصخصة قطاعة الاتصالات وإصلاح شامل لقطاع الكهرباء المهترئ الذي يمثل أحد أكبر الضغوط على الوضع المالي المتداعي في البلاد.
وأمهل الحريري، الذي يقود ائتلافا حكوميا تشوبه الطائفية والمنافسات السياسية، شركاءه في الحكومة 72 ساعة يوم الجمعة للاتفاق على الإصلاحات التي من شأنها تجنيب البلاد أزمة اقتصادية، ملمحا لاحتمال استقالته إن لم يحدث هذا.
ولكن قوبل إعلان الحريري برفض من المتظاهرين في ساحة رياض الصلح المواجهة لمقر الحكومة في لبنان، وردد المتظاهرون هتافات تطالب برحيل حكومة الحريري وكافة الأطراف السياسية المشاركة فيها.
وقالت مصادر حكومية إن حكومة الحريري ستجتمع ظهر الإثنين بالقصر الرئاسي للموافقة على حزمة الإصلاحات بحسب مصر العربية.