باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية بكافة فروعها وتفريعاتها وقاطرة التقدم في كل الدول المتقدمة، حظي ملف تطوير التعليم في الكويت بالاهتمام الأكبر من النواب من خلال البحث عن حلول جذرية للنهوض به.
فاستخدم النواب كل أدواتهم الدستورية المتاحة لهم وفق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة من أجل حث الحكومة على تنفيذ الاستراتيجية الكفيلة بتطوير المنظومة التعليمية، ومساعدتها في تنفيذ تطوير تلك المنظومة انطلاقاً من مبدأ التعاون بين السلطتين.
وقدم النواب 7 اقتراحات بقوانين و62 اقتراحاً برغبة، بالإضافة إلى 5 رسائل واردة في الشأن التعليمي ذاته.
القوانين المنجزة
في إطار اهتمام النواب بالقضية التعليمية وما يرتبط بها من قضايا تؤثر على سير المنظومة بشكل عام، فقد أقر مجلس الأمة قانونين، الأول منهما مشروع حكومي والثاني عن اقتراحات نيابية، وتفاصيلهما كما يلي:
الجامعات الحكومية
وافق المجلس في 24 يونيو 2019 على مشروع قانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في مداولته الثانية موافقة 34 عضوا وعدم موافقة 24 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 58 عضوا.
ويهدف القانون إلى إزالة العوائق التي تحول دون تطور التعليم والارتقاء بالفرد عبر دعم المؤسسات التعليمية وتشجیعھا على التميز والحد من الصعوبات التي تواجھھا من كل النواحي.
وتنص إحدى مواد مشروع القانون على أن “الجامعات ھیئات عامة ذات استقلال علمي وبحثي وأكادیمي وإداري ومالي بما یضمن حریة التعلیم والبحث العلمي لكل منھا شخصیة اعتباریة وھي معفاة من الضرائب والرسوم وأي تكلفة مالیة أخرى ولھا حق التملك وھي مكان آمن له حرمته وتتولى إدارتھا حفظ النظام والأمن فیھا”.
وبینت مادة أخرى أن “إنشاء أو دمج أو إلغاء الجامعات الحكومیة یكون بناء على مرسوم بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الحكومیة المشار إليه في مادة (7) من ھذا القانون”.
وأشارت إحدى المواد إلى اختصاصات مجلس الجامعات الحكومیة ومن بینھا “رسم السیاسة العامة للتعلیم الجامعي والبحث العلمي في طور السیاسة العامة للدولة” و”اعتماد إنشاء الكليات ومراكز الأبحاث والدراسات والمراكز المھنیة أو دمج القائم منھا أو تغییر مسماه أو إلغائه التي یوافق علیھا مجلس الجامعة الحكومیة المعنیة”.
وضمن اختصاصات مجلس الجامعات الحكومیة أيضا “وضع الشروط الواجب توافرھا للترشیح لمنصب مدیر الجامعة ونوابه والعمداء ومساعدیھم ورؤساء الأقسام العلمية ومن في حكمھم وطریقة اختیارھم” إضافة إلى وضع واعتماد القواعد والمعاییر العامة لنظم الابتعاث والتعیین والترقیة لأعضاء الھیئة الأكادیمیة بالجامعة والموظفين.
وتطرقت مادة أخرى إلى أن إنشاء الكلیات والعمادات النوعية والمعاهد والمراكز التابعة لھا یكون “باقتراح من مجلس الجامعة واعتماد من مجلس الجامعات الحكومیة” أما إنشاء الأقسام العلمیة والوحدات الأكادیمیة فيكون باقتراح من مجلس الكلیة وقرار من مجلس الجامعة.
إعادة تعيين هيئة التدريس السابقين
وافق المجلس في 24 يونيو 2019 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 2005 في شأن إعادة تعیین أعضاء ھیئة التدریس السابقین بجامعة الكویت والھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب إلى العمل.
وجاءت نتیجة التصویت على مشروع القانون بمداولة الثانية موافقة 46 عضوا وعدم موافقة تسعة أعضاء من اجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
ونصت المادة الأولى على أن “تستبدل بعنوان القانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعیین أعضاء ھیئة التدریس السابقین بجامعة الكویت والھیئة العامة للتعلیم التطبیقي القانون آنف الذكر.
والتدریب إلى العمل العنوان التالي: قانون رقم (47) لسنة 2005 في شأن إعادة تعیین أعضاء ھیئة التدریس السابقین بالجامعات الحكومیة والھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب.
وتقضي المادة الثانية بأن “تستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (47) لسنة 2005 المشار إليه النص الآتي: استثناء من أحكام المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنیة والباحثين العلمیین في معھد الكویت للأبحاث العلمیة والأطباء العاملين في وزارة الصحة”.
والمرسوم في شأن نظام الخدمة المدنیة المشار إلیھما لعضو ھیئة التدریس في الجامعات الحكومیة والھیئة العامة للتعلیم التطبیقي والتدریب والباحث العلمي في معھد الكویت للأبحاث العلمیة والطبیب العامل في وزارة الصحة الذي انتھت خدمته بمناسبة تعیینه في وظیفة عامة أو تعیینه في المجلس البلدي أو انتخابه عضوا في مجلس الأمة أو المجلس البلدي العودة لعمله عند طلبه بعد انتھاء مدة خدمته بھذه الجھات بذات الوظیفة التي كان یشغلھا قبل انتھاء خدمته أیا كانت المدة ما بین تركه العمل بھا والعودة إلیھا على أن یجمع بین المرتب والمعاش التقاعدي”.
وجه النواب ما يقارب 146 سؤالا بشأن القضايا التعليمية تناولت ظاهرة التسرب وعدم الانتظام في الدراسة في مراحل التعليم ما قبل الجامعة والأسباب التي تدفع التلاميذ إلى ذلك ووجود خطة لدى الوزارة للقضاء على هذه الظاهرة.
وتطرقت الأسئلة إلى استفسارات بشأن الطاقة الاستيعابية المتوقعة لمدينة صباح السالم الجامعية (الشدادية)، والخطط الاستراتيجية والخطوات التنفيذية الموجودة والمطبقة حالياً والخاصة بالمناهج في صور التعليم كافة في وزارتي التربية والتعليم العالي والخطوات التنفيذية والنتائج العملية لتنفيذ ذلك في كافة صور التعليم (عام، خاص، تعليم عال) .
واستوضحت أسئلة النواب أسباب تأخير وتنفيذ عقود صيانة المدارس العام الماضي وعدد عقود الصيانة التي وقعتها وزارة التربية استعداداً للعام الدراسي القادم وقيمتها وأسماء الشركات التي تم التعاقد معها لهذا الغرض وأسماء المدارس التي لم تبرم لها عقود صيانة للعام الدراسي القادم مع ذكر الأسباب.
وشملت الأسئلة الاستفسار حول تسلم وزارة التربية على مدى سنوات ميزانيات عدة لتطوير التعليم وبدأ ذلك منذ عام 2007 بمبلغ (500) مليون دينار تم صرفها على (28) مشروعاً وأسماء هذه المشاريع والوضع الراهن لها بعد مرور أكثر من عشر سنوات على تنفيذها.
وتساءل النواب في أسئلتهم عن عدد المعلمين والمعلمات في جميع المواد والمجالات الدراسية للعام الدراسي 2018 / 2019 في جميع المناطق التعليمية وذلك في التعليم العام والخاص والنوعي والتربية الخاصة وهل يوجد نقص أو عجز في عددهم في المدارس في المناطق التعليمية وهل قيمت الوزارة التفاوت القائم في أنصبة المعلمين والمعلمات وبالأخص فيما يتعلق بما يتحملونه من جدول دراسي مقرر لكل معلم.
واستفسروا عن مدى صحة المعلومات المتداولة بشأن حصول عدد من المواطنين على شهادات من جامعة غير معترف فيها وغير مجازة يطلق عليها الجامعة الأمريكية في أثينا وكم يبلغ عدد الأسماء ممن اعتمدت شهاداتهم الدراسية في وزارة التعليم العالي وما أوضاعهم القانونية حالياً.
وطالب نواب تزويدهم بأسماء الجامعات والكليات المعتمدة في وزارة التعليم العالي في جميع الدول الأجنبية غير العربية في جميع التخصصات الدراسية العلمية وفي جميع الدرجات الجامعية الأكاديمية من شهادة البكالوريوس حتى درجة الدكتوراه وكذلك التي أوقفت أو ألغي اعتماد شهاداتها وتخصصاتها الأكاديمية من شهادة البكالوريوس حتى درجة الدكتوراه وذلك منذ سنة 2000.
وتناول نواب في أسئلتهم قضية خطة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حول البعثات الدراسية وأعداد المبتعثين لنيل (الماجستير، الدكتوراه، الماجستير والدكتوراه معا) خلال السنوات الخمس الماضية 2015 / 2016 حتى 2019 / 2020 وهل هناك خطة للابتعاث في كل قسم علمي.
وأبدى النواب اهتماما وتفاعلا كبيرين مع أزمة الشهادات المزورة في قطاعات الدولة ومنها القطاع النفطي وطلب النواب نسخة من الشهادات الدراسية للموظفين في مؤسسة البترول الكويتية الحاصلين على المؤهل الجامعي من جمهورية مصر العربية وجمهورية الفلبين وهم على رأس عملهم في كل من قطاعات الموارد البشرية والتخطيط والمالية والتسويق العالمي منذ عام 2007 .
ووجه نواب استفسارات بشأن مصير مشروع البرنامج المتكامل لتطوير التعليم واللجنة المختصة بالمشروع وعدد الاجتماعات التي عقدتها والمبلغ الذي تم انفاقه على المشروع.
وطلب النواب تزويدهم بكشف بأسماء الجامعات الخاصة في الكويت وتاريخ حصول كل منها على الموافقة وبيان المدة المستغرقة منذ تقديم طلب الترخيص حتى صدور موافقة وزارة التعليم العالي وشروط وإجراءات الحصول على ترخيص جامعة خاصة في الكويت وعدد الطلبة الكويتيين والوافدين الدارسين في الجامعات الخاصة.
وسأل النواب عما إذا كانت وزارتا التربية والتعليم العالي قد راجعتا الخطط والدراسات الخاصة بتقييم واقع التربية والتعليم العالي ووضع الكويت في المؤشرات العالمية المختصة بتطوير وتقييم التعليم العام والعالي والخاص.
وسألوا عن دور المركز الوطني للتعليم في رسم السياسة العامة لتطوير التعليم وعن وجود خطة لتطوير التعليم لدى جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومجلس الجامعات الخاصة وخطوات الوزارتين بشأن تقييم واقع اختيار القياديين فيها.
وتطرقت أسئلة النواب إلى الخطط الاستراتيجية والخطوات التنفيذية الموجودة والمطبقة حالياً والخاصة بالمناهج في صور التعليم كافة في وزارتي التربية والتعليم العالي والتزويد بالخطوات التنفيذية والنتائج العملية لتنفيذ ذلك في كافة صور التعليم (عام، خاص، تعليم عال) ودور البنك الدولي في تطوير وإصلاح المناهج.
واستفسروا عن مشروع استئجار وصيانة أجهزة الحاسوب المحمول وملحقاتها لطلبة ومعلمي المرحلة الثانوية وأسباب عدم تسوية وزارة التربية المخالفات والملاحظات التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة للسنة المالية 2017 / 2018.
واهتم النواب بشأن الشكاوى المتكررة حول عدم استجابة مخرجات التعليم الثانوي لمتطلبات سوق العمل وشكاوى من مؤسسات التعليم العالي من ضعف التحصيل العلمي مقارنة بمعايير القبول في تلك المؤسسات.
وطلب النواب في أسئلتهم بتوضيح الأسباب التي حالت دون إنجاز جامعة جابر الأحمد أو التأخر في إنجازها والإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم العالي لتفعيل القانون رقم (4) لسنة 2012 منذ تاريخ 1 / 1 / 2017.
وسأل النواب عن إجراءات وزارة التعليم العالي نحو مضاعفة أعداد المبتعثين للدراسة في الخارج عما هو مقرر حالياً وتراجع رواتب الطلبة المبتعثين سنوياً وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث والتكلفة الإجمالية للابتعاث الخارجي.
وفي إطار الاهتمام النيابي البالغ بقضية التعليم وتطويره والارتقاء به وبحث السبل الكفيلة بإيجاد مخرجات مثلى لتقلد المناصب القيادية في الدولة والحد من ظاهرة الشهادات المزورة والوهمية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، فقد تقدم عدد من النواب بطلبي مناقشة لتسليط الضوء على هذه القضية.
لذا واستنادا إلى المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يرجى تخصيص فترة ساعتين من جلسة مجلس الأمة في 16 أو 17 ابريل لمناقشة هذه القضية العامة والخطيرة على أن تقدم الحكومة تقريرا يتضمن حجم التجاوزات في الشهادات المزورة ودور وزارة التربية والتعليم في التعامل معها وإجراءات الوزارة القانونية والقضائية والأكاديمية وهل شمل التصدي من قبل مجلس الوزراء شمل كافة الجهات الحكومية وكذلك القطاع الخاص وما آليات الحكومة للحيلولة دون وقوع هذه الجرائم مستقبلا وغير ذلك من القضايا والمسائل المرتبطة.
تقدم بالطلب الثاني النواب أحمد الفضل ويوسف الفضالة وخالد الشطي ود. خليل أبل ود. عودة الرويعي، بشأن تخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة لمناقشة قضية الشهادات المزورة وغير المعتمدة وغير المعترف بها ونص على ما يلي : نظرا لخطورة ما يتم تداوله من كشوف لأشخاص حصلوا على شهادات بطريقة الغش والتزوير وآخرين حصلوا على شهادات غير معتمدة أو غير معترف بالجامعات أو الكليات التي منحتهم تلك الشهادات، ولما كان ما تم تداوله من كشوفات لمواطنين حصلوا على تلك الشهادات من دول عدة منها أثينا والتشيك وسلوفاكيا والهند والفلبين، وتم تداول أسماء مسؤولين في الدولة يتولون مناصب قيادية وإشرافية وآخرين يعملون في مواقع مهمة ترتبط بحياة البشر وقطاعات فنية ترتبط بمرافق الدولة ومنها شهادات الطب والصيدلة والهندسة على سبيل المثال لا الحصر، علاوة على من يتولون مهام وظيفية مرتبط بالتعليم والتدريب في وزارة التربية وكذلك في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت.
لذا فإننا نتقدم بالطلب لتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة في 16 و17 ابريل 2019 لمناقشة تلك القضية وتسليط الضوء عليها، وذلك استنادا إلى نص المادة 146 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وفي جلسة 17 ابريل 2019 وافق المجلس على طلب مقرر لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد النائب د. خليل أبل تأجيل المناقشة حتى انتهاء اللجنة من التحقيق في القضية ورفع تقريرها مع مقترح بقانون بشأن تجريم الشهادات المزورة.
قدم النواب 7 اقتراحات بقوانين بشأن القضايا التعليمية أبرزها إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بالجامعات والكليات الجامعية ومعاهد التعليم العالي ومكافآت الطلبة بالجامعات والكليات ومعاهد التعليم العالي وحماية اللغة العربية (تلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها) وتنظيم الاتحادات الطلابية في الجامعات.
قدم النواب 62 اقتراحاً برغبة تهتم بالشأن التعليمي، من أجل حث الحكومة على الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية بشكل عام، وتمثلت الاقتراحات في الآتي:
-إنشاء دور حضانة نموذجية تخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، على أن تكون بأسعار مناسبة ومدعومة من إدارة الجمعيات التعاونية في المناطق كافة.
-إعداد برامج تأهيلية للمعلمين في طرق تدريس المناهج التعليمية.
-سرعة قيام وزارة التربية بإنشاء مدارس في منطقة الفنيطيس لجميع مراحل التعليمية (بنين وبنات).
-إنشاء مكتبات عامة في المناطق الجديدة (الفنيطيس، المسايل، أبو فطيرة)، وتزويدها بالكتب في شتى مجالات المعرفة إضافة إلى الدوريات العلمية الثقافية على أن تزود المكتبة بقاعات للمحاضرات والندوات وكافة الوسائل العلمية الحديثة.
-تنشئ وزارة التربية بالتنسيق مع الجهات المعنية مدارس تربية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة ممن يعانون من مختلف أنواع الاعاقات السمعية أو البصرية أو الجسمية أو العقلية أو السلوكية أو اللغوية أو التعليمية في محافظات البلاد كافة، وتوفر معلمين متخصصين لهم.
-يشكّل مجلس الوزراء فريقاً برئاسة وزير التربية والتعليم العالي يضم في عضويته ممثلين من وزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية يختص بمراقبة عقود الصيانة ومتابعة الإشراف على المدارس قبل بدء العام الدراسي في الفصلين الدراسيين الأول والثاني.
-إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة سعد العبدالله في محافظة الجهراء لكافة المراحل العمرية المختلفة.
-إنشاء قنوات فضائية تعليمية تختص بتدريس جميع المواد المقررة على الطلبة في جميع المراحل الدراسية وبأحدث طرق التدريس العالمية مع استخدام تكنولوجيا التدريس عن بعد.
-تعديل اختصاصات وزارة التربية وقصر عملها على العناية بالعملية التعليمية فقط التي قوامها الطالب والمعلم.
-أن يصدر مجلس الوزراء قراراً يتضمن وضع خطة للتنسيق بين وزارة التربية وبلدية الكويت ووزارة المالية ممثلة بإدارة أملاك الدولة والجهات الحكومية ذات الصلة، بحيث تسمح للمدارس الحكومية بالاستثمار باستعمالات محددة على سبيل المثال لا الحصر: كافتيريا – قرطاسية – طباعة وتصوير.
-تشكيل لجنة ممثلة من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي ووزارة الإعلام ووزارة الداخلية يكون الغرض منها نشر الثقافة القانونية، وتوضيح القوانين الخاصة بالوحدة الوطنية سعياُ وراء ترسيخ ثقافة الترابط والتكافل المجتمعي وأهمية الولاء للوطن تحت شعار ” الله الوطن الأمير”.
-فتح باب الالتحاق للدراسة بالجامعات المختلفة في جمهورية العراق الشقيقة بعد اعتماد وزارة التعليم العالي للمستوى الأكاديمي لها.
-إلغاء الشروط التي تمنع الطلاب والخريجين من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من الحصول على المكافأة الشهرية (200) د.ك في فترة الالتحاق بالدورات التدريبية التي تساعد على تنمية المهارات الإنتاجية لهم حتى التخرج وبعده لحين الحصول على وظيفة وذلك في مدة لا تتجاوز سنة.
-استحداث الوزارة نظاماً جديداً يتمثل بتخصيص كتاب واحد يشمل جميع المواد الدراسية شهرياً، بحيث يحتوي كتاب شهر أكتوبر على جميع المناهج الخاصة بالمواد كافة، على أن يستبدل به كتاب اَخر لشهر نوفمبر وهكذا حتى نهاية العام الدراسي.
-منح الموجهين الفنيين في إدارة التقنيات التربوية في وزارة التربية ذات المزايا الإدارية والمالية المقررة للموجهين الفنيين في التخصصات التربوية الأخرى.
-منح الموجهين الفنيين في إدارة المكتبات بوزارة التربية ذات المزايا الإدارية والمالية المقررة للموجهين الفنيين في التخصصات التربوية الأخرى.
-منح الموجهين الفنيين في إدارة الخدمات الاجتماعية والنفسية في وزارة التربية ذات المزايا الإدارية والمالية المقررة للموجهين الفنيين في التخصصات التربوية الأخرى.
-إنشاء مراكز للتقوية في المدارس لكافة المراحل الدراسية على ألا تقل عن (5) مدارس في كل محافظة وذلك خلال الفترة المسائية من أيام الأحد إلى الأربعاء، ويمنح كل معلم يرغب في إعطاء دروس تقوية في الفترة المسائية مكافأة مالية بواقع (350) دينارا شهرياً.
-إنشاء معهد ديني في محافظة الجهراء يخدم أبناء المحافظة والمناطق المجاورة، مع تزويده بجميع احتياجاته من الأساتذة والمعدات والأدوات المناسبة.
-إنشاء مدارس للمرحلة الابتدائية والمتوسطة (بنين – بنات) في محافظة الأحمدي.
-تنشر وزارة التعليم العالي أسماء وبيانات حاملي الشهادة الدراسية من درجة “دبلوم” وما في حكمها، ودرجة “بكالوريوس” وما في حكمها ودرجة ” ماجستير” وما في حكمها ودرجة “الدكتوراه” وما في حكمها وأي درجة علمية أعلى تكون معتمدة ومصدق عليها.
-مساواة أعضاء هيئة التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بأعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت في إطار الكادر الجديد بكل ما يحمله من زيادات وامتيازات.
-إنشاء معاهد دينية وتجهيزها بأحدث الأجهزة الحديثة في محافظة الأحمدي مع رصد الميزانيات المخصصة لذلك.
-زيادة عدد المبتعثين من الطلبة الكويتيين محلياً وعالمياً في الجامعات المعترف بها.
-زيادة الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لمراكز البحث العلمي في جامعة الكويت وغيرها من المراكز بما يمكنها من الاستمرار في القيام بمهامها والعمل على تطوير أبحاثها العلمية.
-قيام وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والجهات المعنية في الدولة بربط أسواق العمل بمخرجات التعليم في خطة متوسطة وطويلة المدى يتم الإعلان عنها.
-منح الطلبة المقيدين بأحد مراحل التعليم أو المسجلين بإحدى الدورات التدريبية التي تنظمها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد في حال عملهم في الجهات غير الحكومية
-إنشاء مدارس نموذجية لجميع المراحل (بنين وبنات) في منطقة المسايل.
-إنشاء منطقة تعليمية تدير الشؤون التعليمية في المناطق والمدن الجنوبية من دولة الكويت، بحيث تضم مدينة صباح الأحمد السكنية، والوفرة والخيران السكنية، ومدينة صباح الأحمد البحرية، وجنوب صباح الأحمد، والمناطق الأخرى المجاورة.
-تنظيم مواعيد الاختبارات في شهر رمضان المبارك بحيث تكون ضمن جدول يتضمن أيام راحة بين كل اختبار واَخر.
-الاستعجال في تسليم وزارة التربية مواقع المدارس المدرجة في خطتها الخمسية في منطقني العقيلة والفنيطيس.
-تخفيض المعدل التراكمي العام للابتعاث لجميع التخصصات الطبية حسب لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة.
-تيسير النسب المطلوبة للقبول في كلية الدراسات العليا في جامعة الكويت، واحتساب الخبرة العملية للمتقدمين ضمنها، وفتح برامج (ماجستير ودكتوراه) في كافة التخصصات.
-رفع قيمة مكافأة تصحيح الاختبارات المقررة للمعلمين الكويتيين عند نهاية السنة الدراسية إلى راتب شهر كامل.
-عمل ربط اَلي – إلكتروني – بين وزارة التعليم العالي ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع للوصول إلى بيانات الطلبة المقيدين المستمرين في الدارسة في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة والمبتعثين خارجياً من قبل الدولة، لتجنب ملاحقة الدارسين أو تعطيل سفرهم.
-إيفاد خريجي البعثات الداخلية في بعثات (استكمال دراسة الماجستير) داخل وخارج الكويت، مع منحهم ذات المزايا المقررة لطلبة البعثات الخارجية.
إنشاء مكتبة عامة في منطقة الرقة تضم كتب ودوريات في شتى المجالات المعرفة بالإضافة إلى قاعات للمحاضرات والندوات مزودة بكافة الوسائل العلمية الحديثة.
تقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة التربية ووزارة التعليم العالي والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بإعداد برامج تأهيلية دراسية للمواطنين الكويتيين أثناء تنفيذهم لعقوبة الحبس في السجون، بما يمكنهم من الحصول على شهادة فنية معتمدة بالمجالات التي تحتاجها الدولة وتقل بها العمالة الوطنية.
قيام وزارة التعليم العالي بفتح أبواب مكتبة جابر الأحمد المركزية ومكتبات الكليات التابعة لجامعة الكويت لطلبة الجامعات الخاصة كافة في الكويت والذين يحملون (الهوية الجامعية).
إعداد برامج وقائية وإرشادية للحد من ظاهرة العنف المدرسي عن طريق عقد ندوات ومحاضرات لتعريف التلاميذ بمفهوم العنف وأشكاله ومظاهره وكيفية التعامل معه.
استغلال مبنى الإدارة العامة لمنطقة العاصمة التعليمية ومبنى روضة السيد عمر السابق الكائنين في منطقة الخالدية والتابعين لوزارة التربية كمدارس لمرحلتي المتوسطة والثانوية للبنات.
تشكيل لجنة في وزارة التعليم العالي لمراجعة المخصصات المالية للطلبة المبتعثين في الخارج بالتعاون مع سفارات البلاد والملاحق الثقافية والاتحادات الطلابية فيها لإعادة تقديرها.
-تطوير التعليم العالي بإدخال تخصصات دراسية جديدة مطلوبة لسوق العمل الحكومي والخاص، ووقف أو تقليل أعداد المقبولين في التخصصات الدراسية التي لديها فائض وعدم حاجة سوق العمل لها، وزيادة المكافأة التشجيعية التي تمنح لأصحاب التخصصات العلمية النادرة وغيرها من التخصصات النادرة، وإبراز دورهم إعلامياً.
-إقرار (100) دينار بدل حقيبة طبية لطلبة كلية الطب بجامعة الكويت لكل فصل دراسي.
-زيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة الدراسين في كلية الطب بجامعة الكويت إلى (300) دينار شهرياً.
-زيادة عدد فرص البحث العلمي، والميزانية السنوية المخصصة، وتوفير الدعم المالي اللازم له، في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
-تعديل المادة (16) من الباب الخامس (شؤون أعضاء هيئة التدريس) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (34) لسنة 2000 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة.
-إعادة النظر في تعديل أوضاع العاملين بجامعة الكويت من الحاصلين على درجة الدكتوراه وفق اَلية محكمة (مثل الانتداب بغرض التعيين) وبما لا يتعارض مع لوائح الجامعة وشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس.
-عدم إلزام المعلمين والمعلمات بالمراقبة الصباحية والمسائية والإشراف أثناء الدوام في وقت الفرصة وحصص الانتظار ومراقبة الاختبارات أو أي أعمال إضافية في غير تخصصهم، وعلى وزارة التربية توفير فرص عمل للكويتيين لمعاونة الإدارة المدرسية في أي أعمال إضافية يكلف بها المعلمين والمعلمات.
-جعل الإشراف المدرسي وظيفة مستقلة لها رئيس قسم مستقل وفقاً للهيكل الإداري لكل مرحلة دراسية على حده، أن يحمل المرشح لشغل الوظيفة مؤهلاً جامعياً مناسباً للوظيفة الإشرافية، وأن يكون كويتي الجنسية.
-سرعة إنشاء وتجهيز مدارس المنطقة بجميع مراحلها والتأكد من وضعها ضمن خطة وزارة التربية السنوية لتجهيزها بالإمكانات والمتطلبات اللازمة لبدء الدراسة.
-تعديل المسمى بشهادة التخرج الجامعية الصادرة من كلية العمارة في جامعة الكويت للطلبة الحاصلين على بكالوريوس عمارة إلى هندسة عمارة.
-زيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة بمبلغ (100) دينار كويتي لتكون بواقع (300) دينار كويتي للطالب شهرياً.
-منح العاملين في وظائف شؤون الطلبة سواء من حملة شهادة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم الامتيازات والكوادر ذاتها الممنوحة لنظرائهم في باقي الوظائف التربوية المساندة.
-قبول الطلبة الخمسين الأوائل من الكويتيين خريجي مرحلة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي القبول الفوري بحسب رغباتهم الأولى في الكليات والتخصصات التي يرغبون بها سواء في التعليم العالي الحكومي أو الخاص وفق خطة البعثات المعتمدة داخلياً وخارجياً.
-زيادة المكافأة التشجيعية للطلبة من 200 د.ك إلى 300 د.ك شهرياً.
-تخصيص مدرسة في كل منطقة تعليمية للمراحل الدراسية كافة (مدرسة ابتدائية – مدرسة متوسطة – مدرسة ثانوية)، وتخصيص فصل دراسي واحد لكل مرحلة دراسية والتي تم تحديدها سابقاً (مثال: فصل لأول ابتدائي – فصل لثانية ابتدائي – وهكذا)، وتزويد هذه الفصول بكاميرا وشبكة اتصال، ليتم نقل الحصص مباشرة للطلبة المرضى من خلال النقل الحي عبر الكاميرا أو من خلال تسجيل الحصة ليتمكن الطلبة من الدخول عليها بأي وقت يناسبهم والاطلاع على الحصة وذلك باستخدام التكنولوجية الحديثة.
-تلتزم وزارة التعليم العالي عن طريق الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بإضافة بند في لائحة اعتماد الشهادات الأكاديمية – الدبلوم والبكالوريوس وما فوقها – يتعلق بتصنيف الجامعة أو المعهد والبرنامج الذي تخرج فيه الطالب في شهادة المعادلة الصادرة والمعتمدة حسب أنظمة ولوائح وزارة التعليم العالي وقت التخرج وفي جميع التخصصات الأكاديمية.
-تعديل لائحة البعثات الخاصة بالطلبة المبتعثين في المملكة المتحدة.
-التزام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وجامعة الكويت بإصدار قرار بتعديل لائحة الدراسات الصيفية لكليهما بشأن منح الأولوية في التدريس في الفصل الدراسي الصيفي لعضو هيئة التدريس الكويتي.
-الانتهاء من بناء مدرسة سمية الابتدائية (بنات) بقطعة (4) في منطقة الروضة السكنية بالعاصمة على وجه السرعة، على أن يكون البناء الجديد وفق أفضل المعايير والمواصفات في مجال الإنشاء وإقامة المدارس ودعم التعليم في المرحلة الابتدائية، وتخصيص جزء من المدرسة سافة الذكر لإقامة مكتبة عامة متكاملة بالتنسيق مع مكتبة الكويت الوطنية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وتكون تلك المكتبة الحديثة والمتطورة داعمة للطلاب والطالبات والباحثين والباحثات في منطقة العاصمة التعليمية والمناطق الأخرى.
وفي سياق الحرص النيابي أيضاً على متابعة القضية التعليمية ووضع كافة عراقيل تطويرها أمام الحكومة والمجلس لتلافيها فقد تقدم النواب بخمس رسائل واردة في الشأن ذاته تمثلت في الآتي:
وافق المجلس على تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية، وذلك بناء على طلب مقدم من رئيس اللجنة النائب د. عودة الرويعي على أن تقدم تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي. مع ضم الطلب المقدم من بعض الأعضاء حول الموضوع نفسه الذي تناول النقاط التالية:
– تحديد حالات وصور التزوير التي تم اكتشافها في معادلة وقبول الشهادات العلمية في التعليم العالي.
– التحقيق في أعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها بعد إتمام معادلتها في العام 2018.
– التحقيق والتثبت بشأن نتائج لجان التحقيق التي تم تشكيلها في كل من الجامعة والتطبيقي.
قرر المجلس الموافقة العامة، على الطلب المقدم من معالي وزير التربية وزير التعليم العالي القيام بالتحرك للنهوض بالتعليم من خلال الخطوات الواردة في الرسالة وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد ومجلس الأمة في أول مايو 2019 وتقرير آخر في الشأن ذاته في أول نوفمبر 2019، وذلك بناء على رسالة النائب محمد حسين الدلال، والتي تضمنت (6) محاور:
– تفعيل أدوار وأعمال وأنشطة المركز الوطني لتطوير التعليم.
– تطوير وحسن جودة آلية اختيار المناصب الإشرافية القيادية في الوزارة ومؤسسات التعليم العام.
– إعطاء اهتمام وأولوية للتعليم العام مع التركيز على مدارس الابتدائي.
– التعليم الخاص.
– تطوير التشريعات والنظم الخاصة بمؤسسات التعليم العالي (تشريع عام أو لوائح منظمة).
– قضية تزوير الشهادات واعتمادها.
وافق المجلس على طلب رئيس لجنة تنمية الموارد التشريعية بتكليف اللجنة بدراسة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاستيعاب خريجي هندسة البترول والخطوات اللازمة للتنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، على أن تقدم اللجنة تقريره في هذا الشأن خلال شهرين مع دمج الطلب المقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين من الجلسة القادمة لمناقشة أزمة التوظيف بالإضافة إلى ما ينتهي إليه المجلس من مناقشات وإحالتها إلى اللجنة.
وافق المجلس على رسالة النائب أحمد الفضل بشأن قضية الشهادات المزورة أو غير المعتمدة أو غير المعترف بها، والتي يطلب فيها وزير التربية وزير التعليم العالي، أن يحيط مجلس الأمة علمًا بالبيانات المتوافرة لديه بهذا الشأن والإجراءات التي تم اتخاذها قبل اكتشاف تلك الشهادات وبعدها، وذلك خلال أسبوعين.