تساءل نواب وسياسيون عن سبب رفض المجلس الأعلى للقضاء الاقتراح بقانون بإنشاء الأحزاب السياسية وقال النائب محمد الدلال: رد المجلس الأعلى للقضاء برفض الاقتراح بقانون بإنشاء الهيئات السياسية “متسرع” وكان الأفضل التريث وعدم إدخال القضاء في المواقف السياسية.
وتابع الدلال: قرأنا رد مجلس القضاء على مقترح نيابي وهو انشاء الهيئات السياسية أو الأحزاب السياسية والمقترح يهدف إلى تنظيم الواقع السياسيي وجعله تحت مظلة القانون والدولة علما بأن الدستور في المادة 43 اشار إلى انه يحق للمشرع انشاء الهيئات والاحزاب إذا رأى ذلك
قال رئيس مجلس الأمة السابق أحمد عبدالعزيز السعدون ” السند الدستوري لقيام الأحزاب في الكويت واضح دون أي لبس أو غموض وذلك بما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور من تفويض صريح للمشرع العادي كما يلي:-(…وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها، وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه…).
فيما قال النائب السابق صالح الملا ” ما هي علاقة “المجلس الأعلى للقضاء”؟!!وبأي صفة يبدي رأياً بمقترح “برلماني” لم يُقر أصلاً، بل ولم يتم حتى عرضه على “مجلس الأمة”؟!!هذا بالضبط ما أسماه أسلافنا ب”البربسه”.
وقال المحامي والقانوني والنائب في المجلس المبطل 2012 فيصل اليحيى ” لا أعلم إن كان الخبر صحيحا أم لا، ولكن ما أعلمه جيدا أن هذا الرأي -بهذه الصيغة- يحمل تناقضا فجا مع كل البديهيات السياسية والمقررات الدستورية، وما أعلمه كذلك أن الخطر الحقيقي على الديمقراطية هو بمثل هذه الآراء، وبالأحكام التي تنتقص من سيادة الأمة وتضفي الشرعية على أوضاع غير شرعية.
فيما قال الأكاديمي الدكتور علي السند ” عندما يقولون: الأحزاب خطر على الديمقراطية..!فكأنهم يقولون: الصحافة خطر على الإعلام..! والمحكمة خطر على القضاء..! والبنوك خطر على المال!.
وتساءل الناشط نبيل المفرح عن السلطة التي يتمتع بها المجلس الأعلى للقضاء لإبداء رأيه في القوانين وقال ” ما هي السلطة الدستورية والقانونية التي يتمتع بها المجلس الأعلى للقضاء لإبداء رأيه بشأن القوانين !!”
واصدر التحالف التحالف الوطني الديمقراطي بيانا صحافيا قال فيه أن التحالف اطلع على مذكرة المجلس الأعلى للقضاء بشأن مقترح نيابي لانشاء الأحزاب السياسية في الكويت والمرسلة لمجلس الأمة بناء على طلب اللجنة التشريعية البرلمانية.
ويدعو التحالف المجلس الأعلى للقضاء للنأي بسلطته القضائية عن التدخل في الشؤون السياسية وذلك انفاذا وتطبيقا لمبدأ فصل السلطات، لا سيما وأن جزءا من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أعضاء في المحكمة الدستورية، وهو ما قد يخل في ميزان الحيادية في الرأي والأحكام، ويؤسس لمسار غير مقبول في عرض اقتراحات القوانين النيابية على المجلس الأعلى للقضاء قبل اقرارها مما يترتب عليه خلق أعراف خطيرة على الحياة الديمقراطية.
ويشدد التحالف الوطني على أن سلطة القضاء الكويتي على التشريعات تتولاها المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية نص عليها الدستور، ودورها الحفاظ على سلامة التشريعات وتوافقها مع النصوص الدستورية بعد اقرارها وليس في مرحلة التشريع في أيا منها، مؤكدا في الوقت ذاته على حق المجلس الأعلى للقضاء في ابداء رأيه في الاقتراحات ومشاريع القوانين المرتبطة بأعماله التنفيذية والقضائية.
ويستذكر التحالف الوطني في هذا الصدد قانون تعارض المصالح والذي أبدى المجلس الأعلى للقضاء ملاحظات عليه قبل اقراره في مذكرة رفعها الى اللجنة التشريعية البرلمانية، ولم يؤخذ بها من قبل مجلس الأمة مما ترتب عليه لاحقا الطعن في دستوريته واسقاطه، وهي سابقة من شأن تكرارها وضع المجلس الأعلى للقضاء في مرتبة أعلى من السلطة التشريعية.
ويؤكد التحالف الوطني أيضا ان بسط رقابة المحكمة الدستورية على التشريعات الصادرة من مجلس الأمة كانت من أهم مطالباته، وتمثلت في تبنيه مقترح بقانون بحق اللجوء المباشر للمحكمة الدستورية للأفراد، وذلك انطلاقا من ايمانه بأن الرقابة الشعبية على التشريعات أحد المكاسب الديمقراطية، وعليه فإن هذا المسار هو الصحيح والسليم وليس ما بدء يأخذ طابع رسمي باستشارة المجلس الأعلى للقضاء على الأفكار التشريعية قبل ان تتحول الى قوانين فعلية.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أكد أن الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الهيئات السياسية في الكويت يفتقد السند الصحيح والتبرير السائغ، موضحاً أن دستور الدولة حرص على عدم النص على حق تكوين الأحزاب، لما يترتب على ذلك من خطر على سلامة الحكم الديمقراطي ووحدة الوطن واستقراره.
جاء ذلك في رد «الأعلى للقضاء» على مقترح قدمه النواب محمد الدلال، وأسامة الشاهين، وعبدالله فهاد، وعادل الدمخي، وشاركهم في تقديمه النائب السابق جمعان الحربش الذي أسقطت المحكمة الدستورية عضويته، لينتهي المجلس إلى عدم دستورية إنشاء أحزاب في البلاد.
وقال «القضاء»، إن هذا الاقتراح يستمد فكرته وسنده من نص الفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور، وما جاء في مذكرتها التفسيرية بأن عبارة «المشاورات التقليدية» الواردة بها هي المشاورات التي تسبق تعيين رئيس مجلس الوزراء، والتي يستطلع بموجبها رئيس الدولة، وجهات نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد، وفي مقدمتها رئيس مجلس الأمة ورؤساء الجماعات السياسية».
وفسر تلك «المشاورات» بأنها «التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد، وفي مقدمتها رئيس مجلس الأمة ورؤساء الوزراء السابقون الذين يرى رئيس الدولة أنه من المفيد استطلاع آرائهم، ومن إليهم من أصحاب الرأي السياسي»، لافتاً إلى أن ذلك «لا يعني حتمية القول بأن الدستور الكويتي يدعو إلى المسارعة لوجود الهيئات والأحزاب السياسية أو يكفي بذاته سنداً لقيامه».
وأضاف المجلس أن المذكرة التفسيرية ألمحت إلى خطر تكوين الأحزاب عند حديثها عن المسؤولية الوزارية التضامنية أمام البرلمان، بإشارتها إلى أن «هذه المسؤولية هي التي يخشى أن تجعل من الحكم هدفاً لمعركة لا هوادة فيها بين الأحزاب، بل تجعل من هذا الهدف سبباً رئيسياً للانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك».
ورأى أنه «ليس أخطر على سلامة الحكم الديمقراطي من أن يكون هذا الانحراف أساسياً لبناء الأحزاب السياسية في الدولة بدلاً من البرامج والمبادئ، وأن يكون الحكم غاية لا مجرد وسيلة لتحقيق حكم أسلم وحياة أفضل»، معتبراً أنه «إذا آل أمر الحكم الديمقراطي إلى مثل ذلك ضُيعت الحقوق والحريات باسم حمايتها، وحُرف العمل السياسي عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية، ثم ينفرط عقد التضامن الوزاري على صخرة المصالح الشخصية الخفية، كما تتشقق الكتلة الشعبية داخل البرلمان وخارجه».
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>السند الدستوري لقيام الأحزاب في الكويت واضح دون أي لبس أو غموض وذلك بما ورد في المذكرة التفسيرية للدستور من تفويض صريح للمشرع العادي كما يلي:-<br>(…وعليه فالنص الدستوري المذكور لا يلزم بحرية الأحزاب ولا يحظرها ، وإنما يفوض الأمر للمشرع العادي دون أن يأمره في هذا الشأن أو ينهاه…). <a href=”https://t.co/e9ex9pRFtu”>pic.twitter.com/e9ex9pRFtu</a></p>— Ahmed Al-Sadoun (@Alsadoun) <a href=”https://twitter.com/Alsadoun/status/1184794973243351040?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 17, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>ما هي علاقة "المجلس الأعلى للقضاء"؟!!<br><br>وبأي صفة يبدي رأياً بمقترح "برلماني" لم يُقر أصلاً، بل ولم يتم حتى عرضه على "مجلس الأمة"؟!!<br><br>هذا بالضبط ما أسماه أسلافنا ب"البربسه". <a href=”https://t.co/7tcVrKKEyE”>pic.twitter.com/7tcVrKKEyE</a></p>— صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) <a href=”https://twitter.com/SalehAlmulla/status/1184783317159292934?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 17, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>ما هي السلطة الدستورية والقانونية التي يتمتع بها المجلس الأعلى للقضاء لإبداء رأيه بشأن القوانين !! <a href=”https://t.co/jo0wNzSmyC”>pic.twitter.com/jo0wNzSmyC</a></p>— نبيل المفرِّح (@Almufarre7) <a href=”https://twitter.com/Almufarre7/status/1184742246329016320?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 17, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”ar” dir=”rtl”>لا أعلم إن كان الخبر صحيحا أم لا، ولكن ما أعلمه جيدا أن هذا الرأي -بهذه الصيغة- يحمل تناقضا فجا مع كل البديهيات السياسية والمقررات الدستورية، وما أعلمه كذلك أن الخطر الحقيقي على الديمقراطية هو بمثل هذه الآراء، وبالأحكام التي تنتقص من سيادة الأمة وتضفي الشرعية على أوضاع غير شرعية <a href=”https://t.co/IbZGKHNNAM”>pic.twitter.com/IbZGKHNNAM</a></p>— فيصل اليحيى (@faisalalyahya) <a href=”https://twitter.com/faisalalyahya/status/1184777779960844289?ref_src=twsrc%5Etfw”>October 17, 2019</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}