أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق سياسة الاعتقال الإداري الذي تمارسه مصلحة سجون الاحتلال تجاه المعتقلين الفلسطينيين، معتبراً أن الاعتقال الإداري إحدى الوسائل غير القانونية التي ينتهجها الاحتلال مع المئات من المحتجزين، دون تهمة توجه إليهم، تحت ذرائع ومسميات أمنية واهية لا أساس لها، الأمر الذي يحرمه ومحاميه من الاطلاع على ملفه.
وقال المركز في بيان وصل “المجتمع” نسخة منه: إن مصلحة سجون الاحتلال تحتجز في سجونها ومراكز التوقيف التابعة لها ما يقارب 5700 معتقل، من بينهم 500 حالة اعتقال إداري، يواصل 6 منهم إضراباً مفتوحاً عن الطعام من بينهم المعتقل طارق قعدان (46 عاماً) من بلدة عرابة جنوبي مدينة جنين، رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري الذي تمارسه مصلحة سجون الاحتلال، وتجديده مرة أخرى لمدة 6 اشهر.
وأضاف: يُذكر أن الأمر الإداري الحالي ينتهي بتاريخ 9 أكتوبر الجاري؛ ما يؤكد مجددًا تعنت سلطات الاحتلال ورفضها تلبية مطلب الأسرى المتمثل بإنهاء اعتقالهم الإداري، ويخوض قعدان إضراباً مفتوحاً عن الطعام لليوم 75 على التوالي، رفضاً للاعتقال الإداري والتمديد له دون محاكمة أو تهمة واضحة.
وأكد المركز أن ما تقوم به مصلحة سجون الاحتلال انتهاك واضح للقانون الدولي واعتقال تعسفي، وفقاً لما ورد في اتفاقية جنيف الرابعة “أن الحبس الإداري لا يتم إلا إذا كان هناك خطر حقيقي يهدد الأمن القومي للدولة”، ومخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه (10) و(11)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في مادتيه (9) و(14)، حيث ضمن حق المعتقل في المحاكمة العادلة وفي إخضاع اعتقاله لمراجعة قضائية حقيقية لمنع الاعتقال التعسفي، إلا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بذلك.
وأشار إلى تعرض المعتقلين الإداريين إلى كثير من أشكال المعاملة السيئة والعقوبة القاسية الحاطة بالكرامة الإنسانية، ومنها: الإهمال الطبي، ظروف الاعتقال غير الملائمة، تقييد الاتصال بالمحامين، منع الزيارات العائلية والتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي.
وبين المركز أن الاحتلال يمارس هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم (1651) وتحديداً المادة (273) منه، ويمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص لمدة تصل إلى ستة شهور، قابلة للتجديد.
وطالب المركز بضرورة اتخاذ إجراءات فعالة لنصرة قضية المعتقلين في سجون الاحتلال، من خلال تحريك الملف في المحافل الدولية، والمحاكم الوطنية، ووضع الجهات المعنية بما فيها الصليب الأحمر بمجريات الأحداث التي يمر بها المعتقلون الإداريون.