قالت وزارة الداخلية الألمانية، أمس السبت: إنها تنضم إلى ما أعلنته الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، معربة عن مخاوفها الكبيرة بشأن العواقب الإشكالية المترتبة على خطوة “فيسبوك” على السلم العام.
وحذرت الوزارة من إضعاف قدرات سلطات الأمن على اكتشاف المخاطر الكبيرة وتتبع الجنايات الجسيمة.
وواصلت الوزارة القول: إنه فضلاً عن ذلك، سيبقى عدد كبير من الصور المسيئة للأطفال وحالات اعتداء جنسية ما تزال ترتكب، دون أن تكتشف.
وأوضحت الوزارة أنه من الضروري إجراء حوار مفتوح على المستوى الفني بشأن تحاشي النتائج السلبية، أو على الأقل تقليلها إلى حد كبير.
وكان مؤسس “فيسبوك” مارك زوكربيرغ أعلن مطلع العام الحالي أنه سيوسع بشدة من تشفير محتويات موقع “فيسبوك”، بحيث يتم تعديل خدمات المحادثات مثل “واتساب” و”ماسنجر” ووظائف التواصل عبر الصور في إنستجرام لتجمعها منصة فنية مشتركة بتشفير وفق نظام من الطرف الأول إلى الطرف النهائي.
وفي حالة التشفير الكلي تكون مضامين التواصل مرئية فقط بالنسبة للمرسل والمستقبل، حتى إن شركة “فيسبوك” ذاتها لا يمكنها رؤية ذلك ولا التدخل فيه.
وبهذا لا يمكن التدقيق في المحتويات المحظورة أو التي تسبب مشكلات مثل التدخل ببرامج التحليل لهذه المحتويات.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا قد طالبت زوكربيرغ بداية أكتوبر الجاري بعدم إتمام التشفير المشدد من دون فتح باب خلفي للسلطات الجنائية، مشيرة إلى أن هذا ضروري لحماية الأطفال من العنف والاعتداءات الجنسية.
وكان زوكربيرغ اعترف أمام العاملين معه أن التشفير يعد تحدياً أمام السلطات، إلا أنه أشار إلى قناعته بأن مزايا التشفير تفوق مساوئه.
وتؤكد معظم الشركات التكنولوجية أن التشفير يحمي مثلاً البيانات الخاصة للمستخدمين من اعتداءات ممارسي الجرائم التكنولوجية.
وترفض هذه الشركات وضع أبواب خلفية بصورة أساسية لأن ذلك يقلل من مستويات الأمان للجميع.