أعلنت رئيسة إثيوبيا سهل ورق زودي، اليوم الإثنين، انخفاض عدد النازحين داخلياً إلى أقل من 100 ألف شخص، هبوطاً من أكثر من مليوني شخص في عام 2018.
جاء ذلك في كلمة للرئيسة الإثيوبية خلال افتتاح الجلسة المشتركة للبرلمان والمجلس الفيدرالي الإثيوبيين، بالعاصمة أديس أبابا، قدمت فيها الخطة العامة للحكومة للعام المالي.
وشهدت بعض المناطق في عدد من أقاليم إثيوبيا التسعة صراعات عرقية وأعمال عنف أدت إلى نزوح 2.3 مليون شخص داخليًا خلال العامين الماضيين.
وقالت ورق، في كلمتها: إن عدد النازحين داخلياً انخفض إلى أقل من 100 ألف شخص الآن، هبوطاً من رقم مذهل بلغ أكثر من مليوني شخص.
وأضافت أن الحكومة ستولي اهتمامًا وثيقًا للأعمال التي تجعل السلام دائمًا، مشددة على مواصلة بناء مؤسسات السلام وإنفاذ القانون.
ولفتت إلى أن تنوع إثيوبيا لا ينبغي أن يكون سبباً للشك والتهديدات بين الجماعات العرقية وفيما بينها.
وتأتي الجلسة المشتركة بين البرلمان والمجلس الفيدرالي، التي حضرها رئيس الوزراء آبي أحمد وعدد من وزراء حكومته، بعد ثلاثة أشهر من موسم الأمطار.
وبحسب قانون الموازنة في إثيوبيا، تبدأ السنة المالية في 8 يوليو من كل عام، وتنتهي في 30 يونيو من العام الذي يليه.
وفي يونيو الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية إعادة 1.3 مليون نازح من مختلف الأقاليم إلى مناطقهم، بعد تعرضهم للتشريد من قبل رافضي الإصلاحات التي تنفذها حكومة آبي أحمد، منذ أبريل العام الماضي.
وقالت وزيرة السلام الإثيوبية، مفريات كامل، في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية وقتها: إن وزارتها بذلت جهوداً كبيرة، خلال الفترة القليلة الماضية، وتمكنت من إعادة مئات الآلاف من النازحين إلى مواطنهم الأصلية.
وأضافت أنه من بين 2.3 مليون نازح داخلي، خلال الأشهر السبعة الماضية، أعادت الحكومة 1.3 مليون نازح إلى موطنهم الأصلي، وقدمت لهم الدعم الكامل من أجل تمكينهم بالعودة إلى ممارسة نشاطاتهم السابقة.