سجّلت مراكز الاقتراع بالعاصمة تونس، في الساعة الأولى من انطلاق عملية التصويت في الانتخابات التشريعية، إقبالاً متواضعاً للناخبين.
وقد رصدت “الأناضول”، في الساعة الأولى من انطلاق عملية التصويت، صباح اليوم، عدداً من مراكز الاقتراع بالعاصمة التونسية، في كل من ضاحية باردو، وشارعي مرسيليا وروسيا، ولم يتعدّ عدد الناخبين في هذه المراكز بضعة عشرات.
وانطلقت عملية التصويت في هذه المراكز بالعاصمة وسط تواجد أمني وعسكري كثيف لتأمين حسن سير العملية الانتخابية، إلى جانب مشاركة عشرات المراقبين والملاحظين المحلّيين والدوليين في رصد عملية الاقتراع.
وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس أبوابها أمام الناخبين على الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي(07.00 بتوقيت جرينتش) اليوم الأحد، في ثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد بعد ثورة 2011م.
وإثر إدلائه بصوته بمكتب الاقتراع بمعهد “الحبيب بورقيبة” بضاحية باردو، قال توفيق العامري، موظّف حكومي، لـ”الأناضول”: إن “الانتخابات التشريعية تكتسي أهمية كبرى ذلك أننا سننتخب نواباً ليمثلونا في البرلمان”.
وأضاف توفيق (50 عاماً): “نأمل أن يكون النواب الذين سيتم انتخابهم على مستوى اختيارنا، لدينا ديمقراطية جديدة وفتية مقارنة بدول أخرى على غرار أوروبا وأمريكا”.
وتابع العامري قائلاً: “هذه انتخابات حرة ونزيهة، والفضل يعود إلى وعي الشعب التونسي ونأمل الوصول إلى نتائج جيدة”.
ومعلّقاً على تواضع الإقبال على صناديق الاقتراع، قال المتحدث: “تجربة البرلمان السابق كانت مُرّة وصعبة بعض الشيء، وهذا أمر طبيعي لأنها المرة الثانية بعد الثورة ننتخب فيها نواب الشعب”.
وأعرب توفيق عن أمله في أن “تتحسن نسبة الإقبال على التصويت في الساعات المتبقية من يوم الاقتراع”.
ومن أمام المدرسة الابتدائية بشارع مرسيليا بالعاصمة تونس، قالت نجوى الخنيسي (62 عاماً) موظفة متقاعدة، لـ”الأناضول”: “جئت للإدلاء بصوتي وممارسة حقي وواجبي في الانتخاب”.
وأضافت الخنيسي: “نأمل أن يتحسن وضع بلدي، وأن يكون نواب مجلس الشعب القادم صادقين معنا”.
واعتبرت الخنيسي أن “الانتخابات التشريعية ستحدد مستقبل تونس خلال السنوات الخمس القادمة، ونأمل أن يتّحد كل من سيتم انتخابهم، وأن يكون برلماناً خالياً من الفوضى ولا يكون هناك صراع بين الأحزاب المنتخبة”.
وفسرت الخنيسي ضعف إقبال الناخبين في الساعة الأولى من افتتاح مكتب الاقتراع الذي صوّتت فيه، بـ”استيائهم من الوضع الذي كانت عليه البلاد خلال السنوات القليلة الماضية من غياب للاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وعبّرت نجوى عن أملها في أن “تساهم هذه الانتخابات في تحسين أوضاع البلد”.
ويبلغ عدد الناخبين المعنيين بالتصويت في الانتخابات التشريعية التونسية 7 ملايين و155 ألفاً، مسجلين في كشوف هيئة الانتخابات.
ويتنافس على الفوز بمقاعد البرلمان الـ217، أكثر من 15 ألف مرشح.
والعملية الانتخابية تتم في 13 ألف مكتب اقتراع، موزعة على 4567 مركز تصويت، في 33 دائرة انتخابية داخل تونس وخارجها.
ويشارك في تأمين العملية الانتخابية 70 ألف عنصر أمن، وفق بلاغ سابق لوزارة الداخلية التونسية.