صرح مسؤولان أمريكيان سابقان بأن التحقيقات الجارية بشأن عزل الرئيس دونالد ترمب، تهز سمعة وزارة الخارجية كذراع محايدة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.
جاء هذا في تصريحات لوكالة “أسوشيتد برس”، تعقيباً على ما يتردد عن أن ترمب جنّد دبلوماسيين على مستويات مختلفة للضغط على أوكرانيا من أجل تلطيخ سمعة منافسه الانتخابي جو بايدن.
وقالت هيذر كونلي، المستشارة السياسية للرئيس الأسبق جورج بوش: “لقد شهدت وزارة الخارجية ثلاث سنوات مدمرة”، في إشارة إلى فترة رئاسة ترمب.
وذكر توماس باتريك سفير واشنطن السابق لدى الأمم المتحدة وروسيا في عهد بوش: “هذه التحقيقات هي أحدث حلقة من سلسلة من الأمور المدمرة التي حدثت لوزارة الخارجية”.
وأضاف “أن هذا يمثل مستوى جديداً من التراجع، حيث يتم تجاهل بل معاقبة الأشخاص الذين أبدوا التزاماً مهنياً تجاه البلاد والدستور”.
وحسب “أسوشيتد برس”، كان لترمب علاقة متوترة مع وزارة الخارجية منذ توليه منصبه، واقترح مرارًا وتكرارًا تخفيض ميزانيتها، كما ترك مناصب رئيسة بها شاغرة.
والأسبوع الماضي، حذر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف من أي محاولة من جانب وزير الخارجية مايك بومبيو لعرقلة سير التحقيقات بشأن عزل ترمب.
وقال شيف في مؤمر صحفي، الأربعاء: “نحن قلقون للغاية حول جهود الوزير بومبيو، حيث يحتمل أن يتدخل لعرقلة الشهود، الذين تعد شهادتهم مطلوبة أمام لجنتنا”.
وأردف: “نريد أن نوضح أن أي جهد من جانب الوزير (بومبيو) أو الرئيس (ترمب) أو أي شخص آخر للتدخل في قدرة الكونجرس على استدعاء أي شخص للشهادة، سيتم اعتباره عرقلة لمهام الكونجرس القانونية”.
ومؤخراً، كشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترمب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.
ويقول الديمقراطيون: إن ترمب ضغط على زيلينسكي مراراً لفتح تحقيق حول أنباء عن أن جو بايدن، حين كان نائباً للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء، لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.
ونفى ترمب مجدداً ارتكاب أي خطأ في علاقاته مع الرئيس الأوكراني، مصراً على أن هدفه الوحيد كان “النظر في الفساد”.
وزعم ترمب مراراً وتكراراً أن بايدن وابنه متورطان في أنشطة فساد بأوكرانيا، وقال: “إنه ينهب هذه الدول”.