يشهد الشارع الأردني حالة من الترقب لما سيؤول إليه انتهاء مهلة نقابة المعلمين، مساء اليوم السبت، التي منحتها للحكومة لتلبية مطالبها.
وتتمثل مطالب المعلمين بعلاوة مالية، وتقديم الاعتذار عما تعرض له معلمون في احتجاجات سبتمبر الماضي.
وقال متحدث النقابة نور الدين نديم، بحسب “الأناضول”: لم نتلق عرضاً رسمياً أو أي مبادرة حكومية لإنهاء الأزمة حتى اللحظة.
وأضاف: ننتظر نهاية المهلة، وسنعقد اجتماعاً مساء اليوم، لنقرر فيه خطواتنا القادمة.
وأكمل معلمو الأردن 4 أسابيع دراسية، في إضراب مفتوح، كخطوة تصعيدية للمطالبة بعلاوة مالية.
وقررت المحكمة الإدارية العليا، الأربعاء، وقف إضراب المعلمين، مشددة أن القرار “نافذ بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه”.
وأعقب القرار مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عمر الرزاز، دعا فيه إلى احترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه النقابة بإعلان مواصلة الإضراب.
ورفض المعلمون قراراً حكومياً، من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم في الوزارة.
وتراوح قيمة العلاوة التي أعلنها رئيس الوزراء السبت، بين 24 ديناراً (33 دولاراً) و31 ديناراً (43 دولاراً) لكافة المعلمين، بحسب درجاتهم الوظيفية.
وتصنف الدرجة الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم على النحو الآتي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.
وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم في 5 سبتمبر الماضي.
وتطالب النقابة بعلاوة 50% من الراتب الأساسي، وتقول: إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية: إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
ولم تفلح لقاءات الحكومة والمعلمين في التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي أكمل 20 يوماً دراسياً.