جددت محكمة “عوفر” العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال جنوب غربي رام الله، اليوم الأحد، الاعتقال الإداري للنائب في المجلس التشريعي عن حركة “حماس”، حسن يوسف، مدة 6 شهور.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حقوقية رسمية)، في بيان لها اليوم، إن تجديد الاعتقال الإداري ليوسف جاء بعد أقل من أسبوع على إجرائه عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية في مستشفى “شعاري تصيدك”.
وأوضحت الهيئة الحقوقية، أن الأمر الإداري الحالي للقيادي في “حماس” حسن يوسف ينتهي في الأول من تشرين أول القادم. منوهة إلى أنه يعاني من أمراض الضغط والسكري والكوليسترول وآلام في الرأس ودوار.
وكانت قوات الاحتلال، قد اعتقلت الشيخ حسن يوسف من منزله في بلدة بيتونيا غربي رام الله، في الـ 2 من أبريل 2019، وهو أسيرٌ سابقٌ أمضى أكثر من 22 عامًا في سجون الاحتلال على فترات اعتقال متقطعة.
وفي الـ 8 من أبريل الماضي، حوّلت محكمة الاحتلال العسكرية في معتقل “عوفر” القيادي يوسف للاعتقال الإداري مدة 6 أشهر قابلة للتجديد.
يذكر أن قوات الاحتلال كانت أفرجت عن النائب عن كتلة “التغيير والإصلاح” في البرلمان الفلسطيني، حسن يوسف (65 عامًا)، في أكتوبر 2018، بعد اعتقال دام 11 شهرًا.
ويُعد أن النائب حسن يوسف أسير سابق لعدة مرات، وأمضى نحو 20 عامًا في السجون الإسرائيلية بشكل متقطع، إلى جانب كونه أحد مبعدي “مرج الزهور” أواخر عام 1992، وأبرز وجوه الحركة الإسلامية في الضفة الغربية.
يُشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.