طالبت العضوة الديمقراطية بالكونجرس الأمريكي رشيدة طليب السلطات الهندية برفع القيود المفروضة على “جامو وكشمير”؛ الشطر الخاضع لنيودلهي من إقليم “كشمير” المتنازع عليه مع إسلام آباد.
وقالت طليب، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة: التصرفات غير المقبولة بتجريد الكشميريين من حقوقهم الإنسانية، تعرض ملايين الأشخاص للخطر، وتقوض بشكل خطير الديمقراطية في كشمير.
وأضافت أنه لا ينبغي لسكان جامو وكشمير الخوف من الاعتقال غير المبرر، أو الاغتصاب، أو التعذيب بسبب هويتهم ومعتقداتهم.
وأردفت: كما تقول الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، فإن الحصانة المستمرة لأفراد الجيش الهندي من الملاحقة القضائية عن انتهاكات لحقوق الإنسان، لا تزال تشكل عقبة رئيسة أمام المساءلة وتدعم استمرار استخدامهم غير المتناسب للقوة.
وتابعت طليب قائلة: إن أعمال العنف الجنسي والاختفاء القسري للمدنيين، على أيدي قوات الأمن الهندية، تعتبر انتهاكات خطيرة في المجال الحقوقي في جامو وكشمير.
وأوضحت أن جامو وكشمير تعد بالفعل واحدة من أكثر المناطق عسكرة على وجه الأرض، وتؤدي أعمال الهند الأخيرة إلى مزيد من عدم الاستقرار وتزيد من احتمال تسريع العنف.
وفي 5 أغسطس الماضي، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة (370) من الدستور، التي تمنح الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيوداً على التنقل والتجمع.
ويرى مراقبون أن خطوات نيودلهي من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الإقليم، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة، لجعلها ذات أغلبية غير مسلمة.
ويطلق اسم “جامو كشمير”، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ عام 1989، ضد ما تعتبره “احتلالاً هندياً” لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.