لم تفلح الاجتماعات المستمرة منذ مساء السبت الماضي، بين الحكومة الأردنية ونقابة المعلمين، عن أي تغيير يذكر، فيما يتعلق بالإضراب المفتوح، الذي جرى اتخاذ قراره بالإجماع من مجلس النقابة، كخطوة تصعيدية، للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة.
فعبر وساطة برلمانية، قادها النائب إبراهيم البدور، رئيس لجنة التربية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، عقد لقاء مساء أمس الإثنين بين وزير التربية والتعليم، وليد المعاني ونقابة المعلمين.
غير أن الاجتماع، وفق ما صرح به نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، لم يتطرق لمطلب المعلمين الرئيس وهو العلاوة المهنية المستحقة، بحسب “الأناضول”.
الوزير المعاني، قال هو الآخر في تصريحات صحفية: إن الحكومة طلبت من المعلمين خلال المفاوضات معهم تعليق الإضراب، لكن ممثلي النقابة رفضوا ذلك.
جاء ذلك في تصريح نقلته “وكالة الأنباء الرسمية” (بترا)، أكد فيه الوزير انتهاء اللقاء مع ممثلي نقابة المعلمين، دون التوصل إلى اتفاق.
وأوضح المعاني أنّ الاجتماع الذي استمر ثلاث ساعات عقد بحضور رئيس لجنة التربية والتعليم والثقافة النيابيّة النائب إبراهيم البدور، ونائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة، وعضو مجلس النقابة غالب أبو قديس.
وبيّن أنّ النقابة رفضت كلّ الأفكار التي قُدِّمت لها، إذ عرضت الحكومة مضاعفة نسب المردود المالي لنظام رتب المعلمين مع ربطه بالأداء، كما عرضت تسهيل انتقال المعلّمين بين الرتب، وعدم الخصم من العلاوة الفنيّة عند الالتحاق بالمسار المهني أو تقسيمها على دفعتين، مشيراً إلى أنّ ممثلي النقابة رفضوا كلّ ذلك.
ولفت المعاني إلى أنّ الحكومة قدمت أفكاراً ومقترحات لتحسين وضع المعلم والطلبة، مؤكداً الحرص الشديد على مصلحة الطلبة، وأن ينالوا حقّهم الكامل في التعليم.
وشدد على مصلحة الطلبة التي تتقدم على كلّ شيء، معتبراً استمرار الإضراب يمسّ بهذا الحقّ، ويرهق كاهل الطلبة وذويهم.
وأكّد أنّ الحكومة طلبت تعليق الإضراب خلال المفاوضات، حرصاً على مصلحة الطلبة وانسجاماً مع حقّهم في التعليم، لكن ممثلي النقابة رفضوا ذلك أيضاً.
دعوة للحوار
عاهل الأردن دخل على خط الأزمة، عندما دعا الأحد، خلال لقائه بعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والإعلامية للحوار، وهو ما دفع النقابة لإعلانها، الإثنين، بأنها ستجتمع لمناقشة آخر التطورات، مستبعدة في الوقت ذاته مسألة تعليق الإضراب، ما لم تتحقق المطالب.
ويأتي إضراب المعلمين الأردنيين، بعد قرار نقابتهم بالإجماع حتى “تتحقق العلاوة المالية، ويحاسب المسيء عما تعرض له المعلمين من اعتداءات في احتجاجات الخميس الماضي”.
وشهدت المملكة، الخميس الماضي، احتجاجات واسعة للمعلمين، طالبوا خلالها الحكومة بصرف علاوة بنسبة 50% من الراتب الأساسي (ضمن اتفاق بين الطرفين عام 2014)، وتم استخدام القوة لفض المحتجين.
وتأسست نقابة المعلمين عام 2011، وينتسب إليها نحو 140 ألف معلم.