أثارت شكوى العراق ضد الكويت في الأمم المتحدة ردود فعل شاجبة من قبل نوب في مجلس الأمة، الذين عبروا عن استيائهم مطالبين الحكومة الكويتية بـ«ردود عملية» إزاء ما جرى.
وفي هذا الصدد، رأى النائب أسامه الشاهين أن «شكوى حكومة العراق ضد الكويت سلوك مستفز ليس مستغربا من جار الشمال!»، مضيفا: «أطالب الحكومة بردود عملية وموضوعية، بجانب أخذ احتياطات أمنية وديبلوماسية كاملة».
من جهتها، علقت النائب صفاء الهاشم معلقة على الشكوى قائلة: «هذا هو نهج العراق منذ أمد!! فعلاً…الكحل بعين الرمدة خسارة».
وأضافت: «كان ومازال رأيي ثابتا منذ أن تجرأ هذا البلد وشعبه على غزو الكويت وبعد كل الخير الذي قدمه أمير الإنسانية الشيخ صباح الأحمد واليد الممدودة لإعمار العراق بعد كل الشقاق الذي فيه وغض الطرف عن تسديد ديون مستحقة عليهم للكويت… هذا مانتلقاه منهم!! ».
وتابعت: «مازلت أقول وأكرر سياسة الطيبة واللين مع نظام متقلب ما تصلح»، ملاحظة أن «سياسة تصدير الأزمات في العراق الى الخارج تحرك أصبحت تستخدمه الحكومات العراقية المتعاقبة كلما وصلت الى طريق مسدود في وسيلة منه لاجترار المزيد من الأموال عموما الحل بالتحكيم الدولي والحزم معهم حتى تنتظم بلدهم ويعيش شعبهم بشكل صحيح».
بدوره، طالب رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب عبدالكريم الكندري وزارة الخارجية بتوضيح حول ما أثير حول شكوى وجهها العراق في السابع من أغسطس الماضي إلى مجلس الأمن يتهم فيها الكويت بأنها تتبع سياسة فرض الأمر الواقع من خلال إحداث تغييرات جغرافية في الحدود البحرية بين البلدين واعتباره أن ترسيم الحدود من قبل طرف واحد فعلا باطلا بموجب أحكام القانون الدولي.
وأوضح الكندري بأن «هذا التطور الخطير في العلاقات الديبلوماسية بين البلدين والتي حاولت الحكومة الكويتية في أكثر من مناسبة تصويرها بأنها علاقة تقارب يستدعي أخذ الحيطة والحذر، وهو عمل استفزازي مرفوض ويجب التصدي له خصوصاً وأن ترسيم الحدود خاضع للقرار الأممي رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن عام 1993 وهو موضوع محسوم ويعدّ أي تعدٍ عليه تعدٍ على السيادة الكويتية».
وأشار الى أن «هذا الادعاء يجب أن يتم التعامل معه بكل حزم دولياً وبكل شفافية مع المواطنين الكويتيين فليس من المقبول أن تصدح وسائل الإعلام الكويتية الرسمية بالتقارب وطي صفحة الماضي بين البلدين وبعد الزيارات المتبادلة التي شهدها الطرفان خلال الأشهر الماضية تقوم الحكومة العراقية بتقديم رسالة رسمية وتعممها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن تتهم الكويت بالتعدي على حدوده البحرية، الأمر الذي يؤكد سوء النوايا المبيتة من الجانب العراقي تجاه الكويت».