قالت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن سلطات ميانمار تجبر أفرادا من أقلية الروهينغا المسلمة تحت تهديد السلاح على قبول بطاقات هوية تصنفهم على أنهم أجانب مما يحرمهم من فرصة الحصول على الجنسية.
وتواجه ميانمار انتقادات دولية بسبب معاملتها للروهينغا ومن المرجح أن يزيد التقرير، الذي أعدته جماعة (فورتيفاي رايتس) وتناول الحملة التي تهدف لإجبارهم على قبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية، المخاوف في شأن المعاملة التي يتلقاها الروهينغا.
وقال ماثيو سميث الرئيس التنفيذي للجماعة «تحاول حكومة ميانمار تدمير شعب الروهينغا عبر عملية إدارية تجردهم فعليا من الحقوق الأساسية».
وقالت الجماعة إن الحكومة تجبر الروهينغا على قبول بطاقات التحقق من الهوية الوطنية التي تصنفهم على أنهم أجانب.
وأضافت «عذبت سلطات ميانمار الروهينغا وفرضت قيودا على حرية حركتهم في إطار تنفيذ عملية بطاقات التحقق من الهوية الوطنية».
وتحرم حكومة ميانمار غالبية الروهينغا من الجنسية وينظر إليهم بشكل عام على أنهم مهاجرون غير شرعيون من بنغلاديش المجاورة على الرغم من أن الكثيرين منهم يقولون إن جذورهم ترجع إلى ولاية راخين في غرب ميانمار.
ولم يتسن التواصل مع زاو هتاي الناطق باسم حكومة ميانمار للتعقيب.
ونفى الناطق باسم الجيش الميجر جنرال تون تون نيي الاتهامات بإجبار أي شخص على قبول بطاقات الهوية تحت تهديد السلاح أو عن طريق التعذيب.
وقال لرويترز عبر الهاتف «هذا غير صحيح وبالتالي ليس لدي ما أقوله».
وقد يكون لهذا الأمر تداعيات على فرص إعادة اللاجئين الروهينغا في بنغلاديش إلى ميانمار.