دعت الكويت إلى تنسيق الجهود فيما يتعلق بالامتثال للقانون الدولي الإنساني، وحث أطراف النزاع على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي في جلسة مجلس الأمن، فجر اليوم، بعنوان “تشجيع وتعزيز سيادة القانون.. القانون الدولي الإنساني”.
وقال العتيبي: “يصادف عام 2019 الذكرى الـ70 لاتفاقيات جنيف لعام 1949 التي تمخضت عن أكبر حرب مدمرة شهدتها البشرية ألا وهي الحرب العالمية الثانية، حيث تأسست الأمم المتحدة على أثرها، وكنتيجة للآثار والخسائر الناجمة عنها وللحيلولة دون وقوع حرب أخرى مدمرة”.
وأضاف أن حجم العنف والمعاناة الذي تشهده مناطق النزاع المختلفة حول العالم طوال العقود الماضية لا يقل عن حجم العنف والمعاناة الذي شهده العالم في الحرب العالمية الثانية قبل 74 عاماً.
واستعرض العتيبي أمثلة على هذا التجاهل مثل ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سورية ولأقلية الروهنجيا في ميانمار، متسائلاً عن إمكانية وضع حد لهذه الانتهاكات وتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة والمأساوية التي تشهدها بؤر النزاع.
وأكد أن للأمم المتحدة ومجلس الأمن دوراً مهماً ومحورياً في ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني، وتعزيز سيادة القانون من خلال ضمان التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما في سياق حماية المدنيين وامتثال أطراف النزاع والمنظمات الدولية العاملة بالميدان للقانون الدولي الإنساني.
وشدد العتيبي على مسؤولية قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في حماية المدنيين عبر اتخاذ التدابير اللازمة الكفيلة بذلك، في ظل ما تشمله ولايتهم من توفير الأمن لمخيمات النازحين والإخلاء الطبي للجرحى وتعزيز قدرات الشرطة الوطنية للاضطلاع بمسؤولياتها.
وشدد كذلك على أهمية ضمان المساءلة عن ارتكاب جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية وإدانة جميع انتهاكات حقوق الإنسان في أي نزاع وضمان محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين بأي شكل.
وجدد الدعوة إلى عدم استخدام حق النقض (فيتو) لعرقلة قوافل الإغاثة الإنسانية الدولية من الوصول للمحتاجين، لافتاً إلى إمكانية مضاعفة الجهود على المستوى الثنائي لا سيما من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول.
واتفاقيات جنيف الأربع هي عبارة عن اتفاقيات دولية تمت صياغة الأولى منها في عام 1864 وأخيرتها (الرابعة) في عام 1949، وتتناول حماية حقوق الإنسان الأساسية في حالة الحرب أو في منطقة محتلة.