أعلنت باكستان، اليوم الإثنين، اعتزامها دراسة جميع الخيارات الممكنة للتصدي لقرار الهند إلغاء مادة في الدستور تمنح “جامو وكشمير”، الشطر الخاضع لها من إقليم كشمير، حكماً ذاتياً، واصفة الخطوة بـ”غير القانونية”.
وقالت الخارجية الباكستانية، في بيان لها: إن جامو وكشمير المحتلة من جانب الهند هي محل نزاع معترف به دولياً.
وأضافت الوزارة أنه لا يمكن لخطوة منفردة من جانب الحكومة الهندية أن تغير هذا الوضع المتنازع عليه، حسب ما تضمنته قرارات مجلس الأمن الدولي.
وتابعت: كما أن ذلك لن يلقى قبولاً من شعب جامو وكشمير (الجزء الخاضع للهند من الإقليم المتنازع عليه) وباكستان.
وأشارت إلى أن باكستان باعتبارها طرفاً في هذا النزاع الدولي ستدرس كل الخيارات الممكنة للتصدي لهذه الخطوات غير القانونية.
وتابعت: تؤكد باكستان من جديد التزامها الثابت بقضية كشمير ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتل، وإعمال حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه أمام البرلمان، أن القرار الذي اتخذته الحكومة جاء بناء على مرسوم رئاسي، وينص على إنهاء الوضع الخاص لولاية “جامو وكشمير”، وتقسيمها إلى جزأين يخضعان مباشرة لإدارة الحكومة المركزية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و”الحجيج الهندوس” من المنطقة بدعوى “التهديد الأمني”.
وخلال الأسبوع الماضي، نشرت الهند، 10 آلاف جندي على الأقل في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، مع تقارير إعلامية أشارت إلى نية نيودلهي إرسال 25 ألف جندي إضافي إلى هناك.
ويطلق اسم “جامو كشمير”، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ عام 1989، ضد ما تعتبره “احتلالاً هندياً” لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذا الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ عام 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.