دعت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إلى حظر بيع الأسلحة إلى ميانمار، بسبب الانتهاكات التي يرتكبها الجيش بحق الأقليات، خاصة مسلمي الروهنجيا.
جاء ذلك في تقرير نشرته بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ميانمار، حسبما نقلت وكالة أنباء “أسوشيتد برس”.
ودعا التقرير إلى فرض عقوبات ضد شركات محلية على صلة بالجيش، اتهمتها بالمساعدة في “تمويل انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأوضح أن عدة شركات على صلة بجيش ميانمار تدعم عمليات الجيش لتهجير الروهنجيا من آراكان.
وخصّ التقرير بالذكر شركة “ميانمار الاقتصادية القابضة” و”مؤسسة ميانمار الاقتصادية”، وكلتاهما على صلة بالجيش، كأبرز ممولي الانتهاكات.
وأضاف أن نحو 60 شركة أجنبية (لم يحددها) على صلة بمثل تلك الشركات.
وتعتبر حكومة ميانمار أقلية الروهنجيا المسلمة “مهاجرين غير نظاميين” من بنجلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم”.
ومنذ 25 أغسطس 2017 يشن الجيش في ميانمار ومليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد الروهنجيا في إقليم آراكان (راخين- غرب).
وأسفرت الجرائم المستمرة عن مقتل الآلاف من الروهنجيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة مليون إلى بنجلاديش، وفق الأمم المتحدة.