تعمل مجموعة من الدول على تأسيس وتفعيل نظام النقاط الاجتماعية، حيث يشترك المواطن في عمل وخدمة مجتمعية ما، فتحتسب له ضمن نظام حكومي يقوم بجرد وتوجيه هذه الخدمات على شكل نقاط مكتسبة، لتقوم السلطات بتفعيل تأثيرات مقننة لهذه النقاط لصالحه.
ولعلّ أشهر هذه التجارب اليوم هي التجربة الصينية، لكنها تجربة بوليسية بحتة تقوم على مراقبة وانتهاك خصوصيات المواطنين.
ويمكننا تلخيص الفكرة العامة لهذا النظام بالقول: إن المواطن –أياً كان– حين يقوم بمساعدة أحد المراكز الصحية أو المجتمعية أو التبرع له أو حتى حين يتبرع بقنينة دم، تقوم الحكومة بتوثيق هذه الخدمة واحتسابها له في ملف خاص، وحين يتقدم هذا المواطن على وظيفة ما، أو أنه يعاقب بعقوبة ما، أو يحتاج إلى مساعدة السلطات، أو يريد المنافسة على الخدمات الحكومية، أو غيرها، يتم تقييمه وفقاً للقوانين المنصوصة، ولكن تضاف له نقاطه الاجتماعية فتقدمه على غيره، بمعنى أنها نقاط تفضيلية.
فيما يمكن لهذه النقاط –وفق جداول مدروسة– خفض وتخفيف العقوبات القضائية والإدارية، كما يمكنها خفض الحد الأدنى لمعدل القبول على الجامعات مثلاً، فطبيب أتى إلى كلية الطب بمعدل منخفض نسبياً مع خدمة اجتماعية عالية أفضل وأنفع بكثير من طبيب أتى بمعدل ثانوي عال مع شخصيته الرأسمالية القاسية.
وبالتأكيد لن تكون هذه النقاط فوضوية، بل يتم تقنينها من خلال المراكز البحثية الاجتماعية والأكاديميات المتخصصة، مع الاستعانة بتجارب عالمية شفافة، ليتم إقرارها تشريعياً.
فنظام المكافآت المعمول به وفق الأنظمة السارية –الذي لا نريد إلغاءه بالطبع لأنه مفيد من الناحية المادية التي هي ضرورية– قد تسبب بقتل معنوية العمل الاجتماعي وحوَّله إلى عمل بنكي.
إن هذا النظام سيقوم لا شك بتحفيز الناس للخدمة العامة، وزيادة إقبال الأطفال والشباب على المنافسة من أجل اكتساب أكبر مقدار من النقاط للانتفاع بها مستقبلاً، كما يعمل على خفض معدل الجرائم واللامبالاة المجتمعية.