توج مجلس الأمة دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر بإنجازات تشريعية نوعية، حيث حققت مطالب شعبية ومجتمعية، ودعمت في الوقت نفسه خطط الإصلاح الاقتصادي.
ولم يكن التشريع هو السمة البارزة الوحيدة في دور الانعقاد الثالث، وإنما نشط الدور الرقابي نشاطًا لافتًا مقارنة بدوري الانعقاد الأول والثاني، فقد استهل جلسته الافتتاحية باستجواب واستبق جلسته الختامية بالتصويت على طلب بطرح الثقة.
الأرقام وحدها تضع دور الانعقاد الثالث في الصدارة مقارنة بدوري الانعقاد الأول والثاني، فهو الأول تشريعيًّا بإقرار 22 قانونًا مقارنة بـ 7 قوانين عامة في دور الانعقاد الأول و14 قانونًا في دور الانعقاد الثاني، كما جاء دور الانعقاد الثالث، الأول رقابيًّا بتسعة استجوابات و10 طلبات مناقشة و1280 سؤالًا.
فمن جهة أقر المجلس في 37 جلسة عادية وتكميلية وخاصة وسرية 127 تشريعًا تنوعت ما بين 22 قانونًا عاما و12 اتفاقية و93 حسابًا ختاميًّا وميزانية، وقدم النواب 116 اقتراحًا بقانون و371 اقتراحاً برغبة.
وكلف المجلس اللجان البرلمانية المختلفة 32 تكليفا بالتحقيق في بعض القضايا، فيما كلف ديوان المحاسبة 5 تكليفات مباشرة، ونظر 65 رسالة واردة وافق على 48 منها ورفض اثنتين ولم يبت في مثلهما، كما تمت تلاوة 185 شكوى وعريضة أثناء الجلسات.
ونظر المجلس في 10 طلبات برفع الحصانة ووافق على 404 توصيات منها 253 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية و122 توصية في تقارير لجان التحقيق، وصدق المجلس على 35 مضبطة وأصدر بيانين سياسيين بشأن التطورات الإقليمية واستعدادات الحكومة في حال حدوث طارئ ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وتنشر شبكة الدستور حصاد دور الانعقاد الثالث موثقًا بالأرقام والإحصائيات مع استعراض للأنشطة البرلمانية وما حققه المجلس من إنجازات على مدار 245 يومًا.