استنكرت الحكومة اليمنية ومنظمة العفو الدولية، أمس الثلاثاء، قرار محكمة خاضعة لسلطة جماعة “الحوثي” في العاصمة صنعاء، بإعدام 30 معتقلاً.
وقال الحساب الرسمي لمجلس الوزراء اليمني بـ”تويتر”: إن الحكومة تستنكر أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيات الحوثي الانقلابية بحق 30 مختطفاً لديها بعد محاكمة صورية هزلية.
وطالبت الحكومة المجتمع الدولي بـ”التدخل لإنقاذهم (المحكومين)، في وقت أعلنت فيه سلطات الميليشيا الانقلابية عزمها تنفيذ الأحكام خلال 15 يوماً”.
بدورها، وصفت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الأحكام بأنها “جريمة يندى لها جبين البشرية”.
وطالبت الوزارة في بيان نشرته الوكالة الرسمية، “المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمبعوث الأممي إلى اليمن (مارتن غريفيث) بسرعة التحرك لإنقاذ المختطفين”.
من جانبها، وصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان”.
وقالت المنظمة في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”: “في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين اليوم على 30 شخصية سياسية معارضة بالإعدام”.
وطالبت المنظمة “السلطات الحوثية بإلغاء تلك الأحكام الجائرة وإطلاق سراحهم (المحكومين) على الفور”.
وفي وقت سابق، قال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (غير حكومية مقرها جنيف)، إن تلك الأحكام منعدمة قانونيا لأنها صدرت من محكمة ليس لها أي ولاية قانونية، حيث سبق أن صدر قرار ببطلان هذه المحكمة من قبل مجلس القضاء الأعلى في الحكومة الشرعية.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية العام 2014، وتتهمهم الحكومة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون.