أعلنت المعارضة المصرية رفضها لزيادة أسعار الوقود بمصر، وسط ترقب حكومي لرد فعل الشعب استدعى عقد مجلس الوزراء غرفة متابعة مركزية بالعاصمة القاهرة لمتابعة توابع الإعلان الحكومي الخامس منذ يوليو 2014.
رفض وتحذير
وسجل حزب الاستقلال المعارض في بيان، مساء أمس الجمعة، وصل “المجتمع”، “رفضه الشديد” لزيادة أسعار البنزين والغاز والمحروقات والكهرباء بنسبة تصل إلى أكثر من 20%، مؤكداً أن تلك الزيادة المفجعة سيترتب عليها زيادة في جميع أسعار السلع والخدمات اليومية والضرورية لحياة المواطن؛ الأمر الذي يترتب عليه زيادة أعباء معيشته يوماً تلو الآخر.
وطالب البيان المسؤولين بألا يراهنوا على صبر الشعب وسكوته قائلاً: ربما يكون سكون ما قبل العاصفة، التي لا نريدها عاصفة فوضوية تذهب بقيم وحضارة وممتلكات الشعب المصري.
ووصف مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المعارض البارز عمرو بدر رفع أسعار الوقود بأنه بداية لرفع أسعار كل شيء.
وقال في تدوينة على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ليست زيادة في البنزين.. اسمها زيادة في كل حاجة: البنزين والمواصلات والسلع الغذائية ونقل البضائع واللحوم والملابس وكل حاجة في البلد، ده (هذا) هو الوصف الصحيح.
واعتبر تجمع الموقف المصري المعارض أن الزيادة تستهدف إهدار حقوق المواطن وجاءت على خلفية دعاية مغلوطة تزعم أن ذلك مفيد للاقتصاد والاستثمار في غياب الحوار مع الفئات المتضررة والأحزاب والنقابات.
وأوضح أن الزيادة لا تستهدف الأغنياء، ولكن استهدفت الفقراء؛ حيث إن زيادة السولار وبنزين 80 زادا بنسبة 22.7%، رغم أن الأغنياء لا علاقة لهم بهذه الأنواع البترولية، وهو ما تكرر في البوتجاز المنزلي والتجاري؛ حيث كانت نسبة زيادته كبيرة وهي 30% في ظل أن أجور عامة المصريين لم تشهد أي تغير يتناسب مع هذه الأرقام.
ووصف القيادي اليساري خالد البلشي القرار بأنه يعني نتيجة واحدة وهي أن “الفقراء يدفعون الثمن دائماً”.
وأضاف أن الأرقام والنسب تتحدث بنفسها عن نفسها؛ حيث وصلت لأكثر من 700% بعد 5 مرات في رفع الأسعار في ظل أن الواضح جداً أن الأثرياء تحملوا زيادات محدودة، بينما زيادة العبء على الفقراء أضعاف مضاعفة.
وفي السياق نفسه، انتشرت موجة من الاحتجاج والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر، دفعت وسم “البنزين” للصدارة.
وانتقد المغردون ارتفاع الأسعار للمرة الخامسة، وعدم مراعاة الشعب في القرارات الحكومية فيما ذهب البعض للدفاع عن خطة الحكومة.
ترقب حكومي
وفي المقابل، طالب مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، المحافظين بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين، وكذا تواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة، خاصة أسطوانات البوتاجاز، والتعامل بحسم مع أي مخالفة، أو محاولة من السائقين لمخالفة تعريفة الركوب المحددة.
وأجرى رئيس الوزراء خلال تواجده بغرفة العمليات المركزية للحكومة، اتصالاً مع عدد كبير من المحافظين، الذين أكدوا أنه تم الانتهاء من تعريفة الركوب الجديدة، سواء داخل المحافظة أو التي تربطهم بالمحافظات المجاورة، وأن الزيادة تتراوح بين 10 و15%، وتم طبع التعريفة الجديدة على لافتات لإعلانها في المواقف المختلفة، بالإضافة إلى لصق “إستيكرات” بالتعريفة الجديدة على سيارات السيرفيس والميكروباصات والتاكسي، كما تم إرسالها إلى وسائل الإعلام بحيث تكون متاحه للجميع.
ووفق رئيس الوزراء، فإن هناك تنسيقاً كاملاً بين أجهزة الدولة ومتابعة لتطبيق هذه القرارات، وسيتم التعامل بحسم مع أي مخالفة للتطبيق.