قال رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد علي: إنه بالرغم من الجهود الإصلاحية لحكومته فإنها تواجه تحديات بينها الإرهاب والجريمة المنظمة والفساد التي تهدد الاستقرار الداخلي.
جاء ذلك خلال تقرير قدمه رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، أمام البرلمان، حول أداء حكومته خلال عام 2018–2019، تابعه مراسل “الأناضول”، وتناول التقرير جهود السلام والأمن وإرساء الديمقراطية والاقتصاد والدبلوماسية.
وأوضح أن السلطات تمكنت خلال العام الماضي من القبض على 48 مشتبهاً بالإرهاب، و799 مسؤولاً بتهم الفساد، و34 مخرباً للاقتصاد، و51 من مهربي البشر، مشيراً إلى أن هذه العمليات تمت كجزء من أنشطة الحكومة لضمان سيادة القانون.
النزوح الداخلي
وحول النزوح الداخلي، قال: إن الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد نزوح نحو 2.3 مليون شخص من مناطقهم بسبب المواجهات والتظاهرات وتغير المناخ والفيضانات والجفاف.
وقال: إنه منذ توليه السلطة شهدت البلاد نزوح 1.1 مليون شخص، منهم 400 ألف بسبب تغير المناخ والفيضانات والجفاف.
وتولى أبي أحمد، رئاسة وزراء إثيوبيا في أبريل 2018، إثر استقالة رئيس الوزراء، هايلي ماريام ديسالين، منتصف فبراير من العام نفسه بسبب الاضطرابات والتظاهرات المتواصلة منذ عام 2015.
وأكد أبي أحمد، خلال تقريره السنوي، أنه تم إعادة 2.1 مليون من النازحين داخلياً إلى ديارهم، فيما تبذل الحكومة الجهود لإعادة وتأهيل المتبقين.
المحاولة الانقلابية
وتطرق أبي أحمد إلى محاولة الانقلاب الفاشلة بإقليم أمهرا شمال البلاد، وقال: لم نعتقد أبدًا أننا سنواجه مثل هذه الأخطار من أولئك الذين استفادوا من العفو العام والتحول الديمقراطي، وتوسيع المجال السياسي من أجل تحقيق المصالحة الوطنية وتضميد الجراح.
وفي 23 يونيو الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية مقتل حاكم إقليم أمهرا أمباتشو ميكونين، ومساعده أززي واسا، والنائب العام للإقليم ميغبارو كبدي، من قبل مجموعة مسلحة هاجمت مقر الحكومة بمدينة بحر دار حاضرة الإقليم .
وتزامن الهجوم مع مقتل رئيس هيئة الأركان في الجيش الإثيوبي، الجنرال سيري ميكونين، في منزله بالعاصمة أديس أبابا على يد حارسه الشخصي.
والإثنين، أعلنت حكومة الإقليم أن العقل المدبر للمحاولة الانقلابية مسؤول الأمن بالإقليم، الجنرال أسامنيو تسيجي، قُتل في اشتباك مع قوات الأمن، خلال محاولته الهروب بمنطقة “زينزلاما” على بعد 10 كلم من مدينة بحر دار.
ويعد إقليم أمهرا أحد الأقاليم الإثيوبية التسعة، ويتمتع بحكم شبه ذاتي ضمن النظام الفيدرالي المتبع في البلاد.
وحول أداء حكومته في المجال الاقتصادي، قال رئيس الوزراء: إن الاقتصاد سوف ينمو بأكثر من 9%، وإن حكومته تقوم بخصخصة عدد من مؤسسات الدولة.
حسن الجوار
وتناول التقرير علاقات إثيوبيا بدول الجوار وجهود حكومته بالإقليم (القرن الأفريقي)، وقال: إن إثيوبيا بذلت جهوداً لإقامة علاقات جيدة مع جميع البلدان المجاورة خاصة إريتريا.
وفي يوليو 2018، توصل البلدان إلى إعادة علاقاتهما، بعد قطيعة استمرت لنحو عقدين بسبب خلاف حدودي أدى إلى اقتتال بين الدولتين.
واستقلت إريتريا عن إثيوبيا عام 1993 بعد حرب استمرت 3 عقود، لكن صراعاً حدودياً حول بلدة “بادمي” اندلع مجدداً بينهما عام 1998، حيث انقطعت العلاقات الدبلوماسية منذ ذلك الحين.
قوة بحرية
وقال أبي أحمد: إن حكومته تخطط لإنشاء قوة بحرية في منطقة البحر الأحمر، لحماية مصالحها.
وأضاف: لقد وضعنا اللمسات الأخيرة على دراسة أولية حول إنشاء القوة البحرية الإثيوبية، وسنتحرك نحو تحقيق الخطة التي تبدأ في العام المقبل.
ويونيو 2018، كشفت إذاعة “فانا” الإثيوبية أن الحكومة تعتزم بناء قوة بحرية في إطار إصلاحات عسكرية.
ونقلت عن أبي أحمد قوله خلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين: بعد الجهود التي بُذلت لبناء دفاعنا الوطني بنينا واحدة من أقوى القوات البرية والجوية في أفريقيا، وعلينا أن نبني قدرات قواتنا البحرية في المستقبل.
وتعتبر إثيوبيا من الدول الحبيسة، حيث لا تملك أي سواحل بحرية، بعد أن فقدت إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر قبل نحو 30 عاماً.
وسرحت إثيوبيا قواتها البحرية في عام 1991 بعد انفصال إرتيريا عقب حرب من أجل الاستقلال استمرت 30 عاماً.