ندّدت حركة النهضة التونسية بالتفجيرين الارهابين اللذين استهدفا، أمنيين، في باب بحر، وشارع شارل ديغول بالقورجاني، وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، عماد الخميري لـ”المجتمع” في تصريح: نندّد بهذه الأعمال الارهابية التي تستهدف النموذج التونسي، وتستهدف صورة تونس بالداخل والخارج، والانتقال الديمقراطي في بلادنا، وتستهدف هذا المسار الطويل الذي قطعته تونس منذ الثورة، من أجل إرساء دعائم الديمقراطية، وحقوق الانسان، والعدالة الاجتماعية في بلادنا، وذلك من خلال نشر الخوف والريبة والرعب بين فئات الشعب.
وأضاف: نؤكد بأن تونس ستظل أقوى من الإرهاب وأصلب ممن يقفون وراءه، فتونس قطعت اشواطا كبيرة في مكافحة هذه الآفة، وهذه الجريمة النكراء ، وستظل قوية مستعصية على كل أشكال العنف و الارهاب، وهي تواصل بناء وحدتها الوطنية الصماء في وجه كل من يستهدفها على مختلف العناوين في هذا الإطار.
وأكد على أن الشعب وقواته المسلحة من أمن وجيش، وبالمناسبة نحيي قواتنا المسلحة على وقفتها ضد الارهاب وضد الاجرام ونشدّد على أن هذه العمليات الارهابية والاجرامية لن تزيد التونسيين إلا إصرارا على مقاومة هذه الآفة والعصابات الاجرامية التي تمثلها، والتي ستبقى تونس بكل مكوناتها الأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية يدا واحدة ضد الارهاب والاجرام.
ارهاب وظيفي
وحول الحديث الدائر على أوسع نطاق بخصوص ما يطلق عليه كثيرون، الارهاب الوظيفي، لتحقيق أهداف سياسية معلومة، كالتأثير على نتائج الانتخابات، أو تأجيلها أفاد الخميري بأن، الارهاب يستهدف نموذج الانتقال الديمقراطي برمته، والتأثير على نتائج الانتخابات وتأجيلها إن أمكن له جزء من ذلك. وتابع: الارهاب يستهدف الديمقراطية ويستهدف تونس الجديدة، تونس ما بعد الثورة، تونس بكل تاريخها بكل رموزها، تونس بكل مكوناتها، بكل ألوانها السياسية والآيديولوجية، والفكرية، ونحن في هذه اللحظة يجب أن نكون صفا واحدا، لمقاومة الارهاب والجريمة النكراء.
ودعا التونسيين والتونسيات لمؤازرة المؤسستين الأمنية والعسكرية واللتان هما في قلب المعركة ضد الارهاب، والمؤسستان تبذلان جهودا كبيرة وتقاوم الارهاب وتلاحق فلوله، وستدحر هذه الفلول ، وسيزداد التونسيون وحدة وتعايشا وتعاونا ومشاكرة في بناء تونس الجديدة تونس الغد.
وقال فتحي الشامخي، نائب بمجلس نواب الشعب البرلمان (من كتلة الجبهة اليسارية المنحلة) لـ”المجتمع”: العمليتين الارهابيتين فاجعة تمس الجميع. ووصف العمليتين الارهابيتين بالمسيستين، “ارهاب يمارس السياسة”، مشيرا إلى الجدل الذي سبق العمليتين الارهابيتين حول تأجيل الانتخابات المحددة بمواعيد دستورية.
وذكّر بما وصفه بـ”السوابق التاريخية للعمليات الارهابية التي تزامنت مع مواعيد انتخابية (في إشارة إلى انتخابات 2014)، وتابع: هاتين العمليتين جاءتا في ظرف يدركه من خطط للعمليتين، كما يدرك المخطط للعمليتين، ما يسمح به الدستور لتبرير تأجيل الانتخابات.
وتساءل: ما هي الأهداف السياسية التي تقف وراء ارتكاب جريمتين ارهابيتين أدتا بحياة أمني وإصابات طالت عددا من المواطنين من وظائف مختلف، وأشار إلى أن “الموسم السياحي مستهدف بدوره، وهو ما يؤثر على أحزاب السلطة الحاكمة في الانتخابات، ويحقق أهدافا خارجية لا تحب الخير لتونس”.
وركّز الشامخي على موعدي الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أكتوبر ونوفمبر القادمين، وقال: لدينا مواعيد انتخابية دستورية ديمقراطية مهمة، ويبدو أن هناك أطراف من مصلحتها تأجيل الانتخابات.
وعبّر عن أمله في عدم تجدّد العمليات الارهابية بما يحقق رغبات الراغبين في تأجيل الانتخابات المحددة بآجال دستورية. وأوضح الشامخي بأن “الوضع الداخلي في تونس وكذلك منطقة الجوار تعيش أوضاعا صعبة، يستوجب من القوى الوطنية وقفة حازمة” مؤكدا على أن” شبهة العلاقة بين العمليتين الارهابيتين، رغبة بعض الأطراف في تأجيلها قوية”.
مخطط ارباك
كما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له، الخميس، إلى “عدم الانجرار وراء الخطط الإرهابية والارتكاز عليها تعلة إلى الإخلال بالمواعيد الدستورية وفرصة لتوسيع رقعة الارتباك والتردد ومناسبة لمزيد ضرب الحريات وقمع التطلّعات الاجتماعية والشعبية ردا على العمليتين الإرهابيتين بنهج شارل ديغول وبالوحدة المختصة في مكافحة الإرهاب بالقرجاني بالعاصمة تونس.
ودعا الاتحاد إلى “مزيد اليقظة الأمنية والشعبية لمنع أيّ محاولة إرهابية أخرى”، مطالبا بالتماسك والوحدة وتحدّي الإرهاب، معتبرا أن “العمليات الارهابية مخطط لتعميق الإرباك الحاصل في البلاد ومزيد إلحاق الأضرار باقتصاد تونس”.