شهدت مصر خلال الساعات الأخيرة تنديداً واسعاً لقوى المعارضة في الداخل والخارج، على خلفية الإعلان عن قضية سياسية جديدة عرفت إعلامياً باسم “تحالف الأمل” المقيدة برقم (930 لسنة 2019) وسط هجوم حكومي مستمر ضد الموقوفين.
وقررت نيابة أمن الدولة بمصر، مساء أمس الثلاثاء، حبس المتهمين بالقضية 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وهم: المحامي الليبرالي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي الناصري حسام مؤنس، ورجل الأعمال مصطفى عبدالمعز عبد الستار أحمد، والقيادي بحزب الاستقلال د. أسامة عبدالعال محمد العقباوي، والصحفي هشام فؤاد محمد عبدالحليم، والناشط العمالي حسن محمد حسن بربري، والداعية د. خالد أبو شادي.
وكانت السلطات الأمنية المصرية أعلنت فجر الثلاثاء 25 يونيو توقيف 7 معارضين، بينهم صحفيون مصريون بتهم دعم جماعة الإخوان المسلمين، فيما أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تضامنها مع المعتقلين ودعمها لهم بالتزامن مع تنديد سياسي واسع تصدره موقف الحركة المدنية الديمقراطية وحملات استنكار على مواقع التواصل الاجتماعي بمصر من نشطاء معارضين للاتهامات التي وصفوها بالملفقة والعجيبة.
وبحسب بيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية وصل “المجتمع”، فقد استهدفت الأجهزة الأمنية 19 شركة وكياناً اقتصادياً، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، حيث تقدر حجم الاستثمارات فيه ربع مليار جنيه.
وأضاف البيان أنه تم ضبط المتورطين في هذا الكيان، وعلى رأسهم زياد العليمي، وهو ما انتقده نشطاء معارضون، موضحين في تغريدات لهم أن العليمي من معارضي جماعة الإخوان المسلمين البارزين في مصر وبرلماني سابق محسوب على التوجه الليبرالي بالبلاد.
ووفق البيان، فقد كان هناك مخطط عدائي تحت مسمى “خطة الأمل” لإسقاط النظام تزامناً مع احتفالات 30 يونيو.
واتهم البيان أمين عام جماعة الإخوان د. محمود حسين، والقيادي بالجماعة د. على بطيخ، والإعلاميين معتز مطر، ومحمد ناصر، والمرشح الرئاسي الأسبق أيمن نور بقيادة المخطط من الخارج.
كما اتهم عدد من المتواجدين في الداخل بالمشاركة في التنظيم، وهم: مصطفى عبدالمعز عبدالستار أحمد (رجل أعمال مستقل)، وأسامة عبدالعال محمد العقباوي (حزب الاستقلال)، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي (باحث اقتصادي)، وحسام مؤنس محمد سعد (صحفي ناصري)، وزياد عبدالحميد العليمي (برلماني ليبرالي سابق)، وهشام فؤاد محمد عبدالحليم (صحفي يساري)، وحسن محمد حسن بربري (ناشط عمالي).
في المقابل، تحدث الكاتب الصحفي مدير التحرير السابق بجريدة “الأهرام” المملوكة للدولة في عدد من التدوينات على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن زيف هذه الاتهامات، مؤكدة أنه لا علاقة لتوجهات المعتقلين بجماعة الإخوان المسلمين منتقداً وسائل الإعلام الحكومية التي نشرت رواية أمنية وصفها بأنها غير منطقية بحق صحفيين ومحامين من توجهات مختلفة مع الإخوان دون مراعاة للمهنية.
وقال الكاتب الصحفي عمرو بدر، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، في تصريح مقتضب على صحفته: كل الدعم والتضامن للزملاء الصحفيين المخطوفين حسام مؤنس، وهشام فؤاد، والمحامي زياد العليمي، مستنكراً البيان الأمني الذي صدر بحق الصحفيين ونشرته وسائل إعلامية بنفس الشكل دون احترام للحقيقة.
وحذر الناشط زياد عبدالتواب من أن العليمي مصاب بالسكر وضغط الدم وحساسية مزمنة بالصدر مع الربو ونقص بالأجهزة المناعية، وأن أي عدم مراعاة لظروف احتجازه قد ينتج عنها مشكلات صحية وخيمة.
ودعا القيادي المعارض بالخارج الكاتب الصحفي قطب العربي القوى اليسارية والليبرالية للتعاون مع جماعة الإخوان المسلمين في ظل أن الاتهامات طالتهم بسبب تعاون لم يتم مع الجماعة، مؤكداً أن السلطات تستهدف الجميع.
من جانبها، قالت الحركة المدنية الديمقراطية: في الوقت الذي تسعي فيه أحزاب ونواب برلمانيون وشخصيات وتجمعات سياسية يجمعها الشعور بالمسؤولية تجاه البلد والرغبة المخلصة في الانخراط في عملية سياسية ديمقراطية مع الالتزام بالأساليب والأدوات التي نص عليها الدستور والقانون لممارسة العمل السياسي بالطرق السلمية، فوجئنا فجر اليوم الثلاثاء 25 يونيو بإلقاء القبض على عدد من الرموز الشبابية الجادة والمحترمة والواعية بتلك المسؤولية تجاه وطنها الذي تحبه وترغب مع آخرين للارتقاء به ورؤيته في مصاف الدول المتقدمة الحديثة التي ترعي وتحمي حقوق ومصالح جميع مواطنيها، مثل المحامي وعضو البرلمان السابق والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي زياد العليمي، والصحفيان حسام مؤنس، وهشام فؤاد.
وأضافت في بيان وصل “المجتمع” أنه قد صاحبت أعمال القبض حملة شرسة من التشهير والتشويه وإلصاق التهم الباطلة والعارية تماماً من الحقيقة بهؤلاء الشباب، تلك التهم التي نفيناها مراراً وتكراراً، والتي يعلم من يروجها أنها غير صحيحة.
وأكدت الحركة أن هؤلاء الشباب والحركة المدنية الديمقراطية وكل من يسعي حالياً من تجمعات أخرى شبيهة للانخراط في الحياة السياسية، لا علاقة لهم لا من قريب أو بعيد بجماعة الإخوان، وأن كل ما يتم الترويج له في هذا السياق مجافٍ للحقيقة ومحاولة للربط بين نقيضين بشكل تعسفي لتحقيق أغراض لا نعلم طبيعتها أو الهدف من ورائها.
وأضافت أن هذا النهج والإصرار على الربط بين قوى وأحزاب مدنية تؤمن وتعلن في كل لحظة التزامها بالدستور ومبادئ العمل الديمقراطي وبين جماعة الإخوان هو في الحقيقة يخدم ويصب في مصلحة تلك الجماعة، مؤكدة أهمية إطلاق سراح كل الرموز السياسية وهؤلاء الشباب.
وشددت الحركة على أن نهج السلطات الحاكمة الحالي الذي يسعي إلى سد جميع المنافذ السياسية وسبل الحوار ويخنق العمل السياسي تماماً، سيؤدي إلى انتشار اليأس وتمكنه من عقلاء ذلك الوطن ولن تجد السلطة أمامها سوى مجموعات من المتطرفين والراغبين في هدم الدولة لتتعامل معهم، وهو ما يمكن أن تكون له عواقب وخيمة على الجميع التي سيدفع ثمنها الشعب المصري كله، وفق البيان.