وسط ترقب يبدأ أول يوليو المقبل، تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر للعام المالي 2019/ 2020، حيث يصل حجم مصروفاتها إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن موازنة 2018/ 2019.
وأرجعت وزارة المالية المصرية ذلك إلى زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي، مثل أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة التي بلغت 301 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه شهريًا، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وإقرار 150 جنيهًا «حافزاً شهرياً»، لجميع العاملين بالدولة مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.
وأكد وزير المالية المصري محمد معيط، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة الجديدة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.
وفي بيان وصل “المجتمع” مساء الإثنين 24 يونيو، أشار الوزير المصري إلى أن الموازنة العامة الجديدة يتواكب تنفيذها مع الإطار العام لسياسة الدولة على المسارين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات النمو الاقتصادي التي من المتوقع أن تقترب من 6% خلال العام المالي الجديد، حيث ترتفع إلى ما يتراوح بين 6.5 إلى 7% على المدى المتوسط؛ لتُسهم في تحقيق خطط الحكومة والبنك المركزي الرامية للسيطرة على معدلات التضخم وخفضها لأقل من 10%.
وأوضح أن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة في مخصصات التعليم والصحة، حيث تصل 326.8 مليار جنيه مقابل 257.7 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، وقد بلغت اعتمادات قطاع الصحة نحو 124.9 مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي 134.8 مليار جنيه، والتعليم العالي 67 مليار جنيه، لافتًا إلى الاستمرار في إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق المزيد من «الوفورات المالية» على المدى المتوسط بما يسمح بزيادة الإنفاق العام على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة شهدت زيادة غير مسبوقة في اعتمادات الأدوية حيث تم إدراج 9.7 مليار جنيه للأدوية مقابل 7 مليارات جنيه بموازنة العام الماضي، و1.5 مليار لدعم ألبان الأطفال، وتم رصد 7.6 مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل 5.7 مليار جنيه العام الماضي، و1.3 مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحي للطلاب، والتأمين الصحي للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسي.
وأوضح البيان أنه تم تخصيص 82.2 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بالموازنة الجديدة، بزيادة 13.2 مليار جنيه عن العام الماضي، و18.5 مليار جنيه لصرف معاشات الضمان الاجتماعي، وبرنامج “تكافل وكرامة”.
ووفق البيان، فإن مخصصات برامج الدعم السلعي بلغت 149 مليار جنيه منها: 89 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و52.9 لدعم المواد البترولية بخفض قدره 35 مليار جنيه عن العام الماضي، و4 مليارات جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه، و3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعي لـ1.3 مليون أسرة.
وتضمنت الموازنة 3.46 مليار جنيه لدعم نقل الركاب، منها: 1.85 مليار جنيه لهيئة نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية و1.6 مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط السكة الحديد، ومترو الأنفاق، ودعم الخطوط غير الاقتصادية بالسكة الحديد.
كما تضمنت الموازنة الجديدة تخصيص 12 مليار جنيه لبند الصيانة مقابل 7.8 مليار جنيه بموازنة العام الماضي.
الموازنة تقدم كذلك دعمًا ومنحًا لقطاعات التنمية بقيمة 4.9 مليار جنيه، منها: 3.9 مليار جنيه لدعم برنامج الإسكان الاجتماعي «120 ألف وحدة سكنية»، ودعم تنمية الصعيد، وفائدة القروض الميسرة، وصندوق مركبات النقل السريع، إلى جانب رصد 6 مليارات جنيه من أجل تنشيط الصادرات، موضحًا أن الموازنة الجديدة تضمنت زيادة الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه مقابل 100 مليار جنيه بموازنة 2018/ 2019، وهي أعلى قيمة زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات.
ومن الرائج في الأوساط المالية المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 15% و25%، خلال العام الحالي، بهدف خفض العجز المتوقع في موازنة الدولة خاصة بعد رفع أسعار الكهرباء مؤخراً، وهو ما يؤثر على الاقتصاد المصري ككل، بحسب مراقبين.
ورفعت السلطات المصرية أسعار الوقود في يونيو 2018 بنسب تصل إلى نحو 67%، للمرة الرابعة في عهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بعد زيادتها في يونيو2017 بنسب تصل إلى 55%، وفي نوفمبر الثاني 2016 بنسب تراوحت ما بين 30 و47%، وفي يوليو 2014 بنسب اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية ما بين 400% و500%، بينما قفز سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلي من 8 جنيهات إلى 50 جنيهاً.