أعرب وزير المالية د. نايف الحجرف عن استغرابه من طلب النائب المستجوب منه تعديل نظام الاستبدال لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وھو قانون فني “ضخم” ويعمل به منذ عام 1976 متسائلاً: كيف لي أن أقوم بتعديله وتقديمه في اليوم التالي من الانتھاء من مناقشة الاستجواب.
جاء ذلك في كلمة الوزير الحجرف في جلسة مجلس الأمة العادية، اليوم الثلاثاء، عقب انتھاء النائب المستجوب محمد ھايف من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه من النائب إلى الوزير بصفته، وقال: إنه أثناء مناقشة الاستجواب قررنا بالتوافق مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية إعادة التقرير إلى اللجنة مؤكداً رفضه تجاوز القوانين.
وأضاف أنه اجتمع مع النائب بتاريخ 12 يونيو الماضي وطلب منه تطبيق القانون مباشرة دون معرفة الرأي الفني، “وأجبت بأن التقرير لدى اللجنة المالية البرلمانية ونحن بحاجة إلى دراسته”.
وأوضح أن النقاش الذي دار مع النائب كان محصوراً عن تطبيق الفتوى الشرعية التي وردت في الاستجواب السابق التي صدرت في عام 2010، مشدداً على أن الموضوع يتعلق بمادة قانونية “ولا يمكن لي إصدار قرار وتجاوز القانون”.