اتھم النائب محمد ھايف، اليوم الثلاثاء، وزير المالية د. نايف الحجرف بـ”عدم المصداقية والإيفاء بعھده” بحل ما أسماه “اقتضاء فوائد على استبدال الراتب” للمتقاعدين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جاء ذلك في كلمة النائب المستجوب ھايف أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى وزير المالية بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وقال: إنه عندما كان متوجھاً إلى تسجيل اسمه ضمن طلب طرح الثقة بوزير المالية أثناء مناقشة المجلس للاستجواب في الجلسة الماضية الذي كان من المقرر تقديمه لوزير المالية في الجلسة العادية الماضية “طلب مني بعض النواب عدم التوقيع وأجبت أن الوزير لم ينفذ بعض الأحكام الصادرة”.
وأضاف: “تراجعت عن طرح الثقة بعد أن كان اسمي مسجلاً ضمن الطلب الذي لم يكتمل”، مبيناً، وفق رأيه، أن التراجع عن ذلك لا يعيبه إذا كان لمصلحة الأمة.
وذكر أنه “اجتمع مع الوزير بعد الاستجواب بحضور ثلاثة نواب ووجھ إليه سؤالاً بشأن موعد إصدار قرار إسقاط الفوائد، وأجابني غداً ولم يحصل”، متھماً إياه بـ”النكث بالوعد وإصدار قراره”.
وأشار إلى “غياب الوزير” عن اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لمناقشة ھذا الموضوع، على حد قوله، ثم “بين لي في وقت لاحق أن لديھ قانوناً أفضل من القانون الحالي وطلبت منھ الإعلان عنه ولم يفعل”.
وبين أنه قد يقول الوزير: إن المشكلة الحاصلة حدثت قبل توليھ مھام منصبه متسائلاً: “ماذا فعلت بعد أن تعھدت بإسقاط تلك الفوائد؟”، واتھم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بـ”التعامل في الربا”، قائلاً: إنھا “جھة غير ربحية لخدمة المواطنين وليس استغلالھم والاستفادة منھم”.