عبّرت حركة النهضة التونسية، في بيان لها أمس الإثنين، عن رفضها تأجيل الانتخابات، نافية مشاركتها في مناقشة ترتيبات أو تفاهمات مع أي جهة كانت تتعلق بتأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وبحسب هيئة الانتخابات التونسية تُجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل فيما يجرى الدور الأول للانتخابات الرئاسية في 17 نوفمبر.
وأكدت النهضة نفيها القطعي بأن تكون شاركت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مناقشة ترتيبات أو تفاهمات مع أي جهة كانت تتعلق بتأجيل الاستحقاق الانتخابي
يأتي توضيح النهضة “تبعا لما تمّ تداوله على بعض المواقع الإلكترونية والإعلامية من مواقف منسوبة لحركة النهضة مفادها انخراطها في نقاشات تتعلق بتأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية”، وفق ما جاء في البيان.
وعبّرت النهضة عن رفضها للتأجيل والتزامها الكامل بالمواعيد الانتخابية التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، باعتبار ذلك استحقاقاً دستورياً وكسباً مهماً للانتقال الديمقراطي وشرطاً لاستكمال نجاحه وحفاظاً على مصداقيته.
ودعت النهضة مختلف القوى السياسية والمدنية وجميع المؤسسات المعنية بالإعداد للانتخابات والعمل على توفير كل المناخات الملائمة لإنجاز هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.