طالبت النيابة العامة السريلانكية، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق بحق وزير الدفاع السابق هماسيري فرناندو، للاشتباه بوجود تقصير أو إهمال، قبل وبعد الهجمات الإرهابية التي شهدتها البلاد، في 21 أبريل الماضي.
وذكر بيان صادر عن النائب العام، دابلولا دي ليفيرا، أن فتح التحقيق بحق فرناندو يستند إلى نتائج توصلت إليها لجنة التحقيق الخاصة التي شكلها الرئيس مايثريبالا سيريسينا للتحقيق في الهجمات الإرهابية المذكورة.
ولفت البيان إلى النائب العام بعث برسالة إلى نائب قائد الشرطة تشاندانا ويكريميريني يطلب فيها فتح تحقيق مع فرناندو نظراً لوجود أخطاء وتقصير قبل وبعد الهجمات استناداً إلى التقرير النهائي لجنة التحقيق الخاصة.
يشار إلى أن النائب العام طلب من قيادة الشرطة الخميس الماضي، فتح تحقيق بحق 9 عناصر شرطة ثبت ارتكابهم أخطاء وإهمال.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا شكل لجنة تحقيق خاصة حول الهجمات الإرهابية، على خلفية الانتقادات الحادة حول إمكانية منع وقوع تلك الهجمات.
وسلمت اللجنة تقريرها إلى الرئيس سيريسينا الذي بدوره أرسلها إلى النائب العام، دابلولا دي ليفيرا.
ويتعرض المسؤولون السياسيون والأمنيون في سريلانكا لانتقادات حادة على خلفية مزاعم بعدم تقييم معلومات استخبارية هندية مسبقة حول الهجمات.
في 21 أبريل الماضي، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق في سريلانكا بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ”عيد الفصح”، ما أسفر عن مقتل 290 شخصًا وأكثر من 500 جريح.
وفي اليوم التالي للهجمات، التي تبناها تنظيم داعش الإرهابي، أعلنت السلطات في البلاد، عن حالة الطوارئ لمدة شهرين، مددتها شهرًا آخر في 22 يونيو الجاري.
وتعتبر سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون، من إجمالي سكان البلاد المقدر بـ21 مليوناً.