أكد وزير المالية الكويتي د. نايف الحجرف أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حريصة على النظر في كل مقترح نيابي يتعلق بالاستبدال في المؤسسة مع ضرورة مراعاة تكلفته وعدد المستفيدين منه ومدى تأثيره على ديمومة صناديق المؤسسة والقيام بدورها في الحفاظ على الحياة الكريمة للمتقاعدين.
جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الحجرف عقب انتهاء اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على هامش جلسة مجلس الأمة الخاصة، اليوم الإثنين، لمناقشة تقرير اللجنة بشأن الاستبدال في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقال الحجرف: إن اللجنة هي المكان الصحيح لمناقشة كل الاقتراحات المقدمة من النواب، مبيناً أنه تم الاتفاق على أن تقديم اللجنة تقريرها بشأن هذه المقترحات إلى مجلس الأمة في بداية دور الانعقاد المقبل.
وأضاف: لن أفرط بأموال مؤسسة التأمينات الاجتماعية وأموال المتقاعدين لأنها ليست مجالاً للأخذ والجذب أو خلاف، منوهاً بحرص نواب مجلس الأمة واللجنة (المالية) البرلمانية بأهمية هذه المؤسسة.
وأوضح أنه قدمت مقترحات نيابية تطالب بإلغاء ما أسمته فائدة ونحن في مؤسسة التأمينات نسميها تكلفة عوائد الاستثمار إضافة إلى إيجاد نظام للاستبدال يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومقترحات أخرى بتخفيض النسب من 6% إلى 3%، وأن تكون هناك نسب مرتبطة كمصاريف إدارية.
وأكد أن كل هذه المقترحات النيابية مقدرة ومعتبرة وسيتم مناقشتها في المكان الصحيح وهي اللجنة المالية وفق ما تم الاتفاق عليه.
وحول ما أثير في الآونة الأخيرة بشأن تصريحات نيابية حول إسقاط فوائد قروض المتقاعدين قال الوزير الحجرف: “أؤكد أن هذا التصريح لم يصدر من الحكومة سواء الوزير المعني وهو وزير المالية أو مؤسسة التأمينات لأننا لا نملك إسقاط هذه المبالغ”.