رفع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم جلسة المجلس الخاصة، اليوم الأحد، التي كان من المقرر أن يناقش فيھا “سياسة الحكومة في التوظيف”؛ نظراً لعدم وجود نصاب نيابي وعدم وجود الحكومة.
وكان رئيس مجلس الأمة قال، الخميس الماضي: إنھ “بحسب تصريحات الحكومة وما أبلغتني بھ لا أعتقد بأن الحكومة ستحضر الجلسة لأنھا لم تكن بناء على تنسيق مسبق معھا كما حدث في الجلسات الخاصة السابقة”.
كما أكدت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، الخميس الماضي، حرص الحكومة على التعاون مع أعضاء مجلس الأمة واستعدادھا لمناقشة قضية التوظيف مجدداً في دور الانعقاد المقبل وذلك ليتسنى لإجراءاتھا في ھذا الشأن أن تدخل حيز التنفيذ.
وقالت العقيل في تصريح صحفي: إن الحكومة ترحب بمناقشة القضايا العامة بعد التنسيق معھا، مبينة في الوقت ذاتھ أن الحكومة في طور دراسة 15 توصية نيابية لمعالجة قضية التوظيف أقرھا مجلس الأمة في جلسة 17 أبريل الماضي.
وأوضحت أن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة يتطلب ظھور نتائجھا بعض الوقت، وستقدم لأعضاء مجلس الأمة موجزاً لما تم اتخاذه وتنفيذه خلال تلك الفترة والنتائج المترتبة عليھا.
يذكر أن المادة (97) من الدستور تنص على أنھ “يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائھ”، فيما تقضي المادة (116) من الدستور بأنھ “يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسھا أو ببعض أعضائھا”.