مدد الاتحاد الاوروبي خلال قمة في بروكسل الخميس لفترة جديدة تستمر اثني عشر شهرا سلسلة عقوبات كان فرضها على موسكو ردا على «ضم روسيا للقرم وسيباستوبول في شكل غير قانوني».
وتحظر هذه «القيود» خصوصا الاستثمارات في شبه الجزيرة واستيراد الاتحاد لمنتجاتها، وهي تنطبق على المواطنين الأوروبيين والشركات التي مقارها في الاتحاد الاوروبي.
وأورد القرار الذي اتخذته الدول ال28 أن «لا يسمح لاي اوروبي او شركة مقرها في الاتحاد بان يتملك املاكا عقارية او كيانات في القرم، وبان يمول شركات في القرم او يقدم خدمات» اليها.
وأضاف ان «الخدمات المرتبطة بالانشطة السياحية في القرم او سيباستوبول، وخصوصا السفن السياحية الاوروبية لا تستطيع ان تتوقف في موانىء شبه جزيرة القرم، الا في حال الطوارىء».
وفرضت ايضا قيود على تصدير «بعض السلع والتكنولوجيات الموجهة الى شركات في القرم او التي ستستخدم في القرم» في مجالات النقل والمواصلات والطاقة.
ولا يعترف الاتحاد الاوروبي بضم روسيا للقرم وسيباستوبول العام 2014، ويعتبر الامر «انتهاكا للقانون الدولي».
وتبنى مذاك سلسلة اجراءات بينها العقوبات التي مددها الخميس، اضافة الى عقوبات اقتصادية تستهدف بعض القطاعات في الاقتصاد الروسي وتسري حتى نهاية يوليو 2019.