مركز عبري: الاحتلال تعمد قتل الفلسطينيين خلال التصعيد الأخير على غزة

اتهم مركز حقوقي عبري جيش الاحتلال بتعمد قتل الفلسطينيين دون محاسبة المتورطين، خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة مطلع شهر مايو الماضي، من خلال التركيز على قصف المنازل السكنية.

وذكر مركز “المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان” في الأراضي المحتلة (اسمه بتسيلم)، اليوم الأربعاء، أن عمليات القصف التي أدت إلى مقتل مدنيين وقعت في الفترة ما بين الثالث والسادس من مايو.

وأضاف: كان مقتل هؤلاء نتيجة متوقّعة سلفًا لسياسة استهداف منازل السكان المخالفة للقانون والأخلاق التي تنتهجها “إسرائيل” في قطاع غزة.

وأشار “بتسيلم” إلى أن “إسرائيل” قصفت من الجوّ بالصّواريخ والقذائف المدفعية أكثر من 350 موقعًا، فأصابت 153 شخصًا، وقتلت 25 من بينهم 13 لم يشاركوا في القتال، ولم يكونوا منتمين إلى أيّ من الأذرع العسكريّة.

وبيّن أن من بين هؤلاء ثلاث نساء إحداهنّ في الأشهر المتقدّمة من حملها وقاصران؛ رضيعة في الشهر الثالث من عمرها، والآخر طفل يبلغ من العمر 11 عامًا.

ولفت المركز، استناداً إلى معطيات الأمم المتحدة، إلى أن 100 منشأة منها 33 وحدة سكنيّة قد جرى تدميرها تمامًا، وأنّ 30 منشأة أخرى، من بينها 19 وحدة سكنيّة، لحقتها أضرار شديدة.

وقال: أي أنّ في المحصلة دُمّرت 52 وحدة سكنيّة وشُرّدت 52 أسرة تعد 327 شخصًا من بينهم 65 طفلًا تحت سنّ الخامسة، إضافة إلى ذلك تضرّرت نحو 700 وحدة سكنيّة أخرى.

وأضاف: في أربع من الغارات الجوّية التي استهدفت المباني قُتل أشخاص كانوا في داخلها أو في محيطها، بلغ مجموع الفلسطينيّين الذين قُتلوا في هذه الملابسات 13 جميعهم لم يشاركوا في القتال وقُتل شخص آخر شارك في القتال.

وتابع: كذلك أظهر التحقيق أنّه في جميع الحالات، لم توجّه “إسرائيل” تحذيرًا جدّيًّا للسكّان قبل القصف فلربما كان التحذير سيمكنهم من النجاة بأنفسهم وإنقاذ ممتلكاتهم.

وحذر “بتسيلم” من أن” إطلاق الصّواريخ وإلقاء القنابل على مناطق مأهولة بكثافة كما في قطاع غزّة ينطوي بطبيعة الحال على خطر محقّق يطال السكّان المدنيّين”.

وقال: “طريقة استخدام القوّة خلال هذه الغارات تندرج ضمن السياسة التي وضعها كبار المسؤولين السياسيّين والعسكريّين، ليست هذه ممارسات جنود وطيّارين مخالفين للأوامر بل هي ممارسة منهجيّة تبعًا للأوامر الصادرة تعزّزها لاحقًا آراء خبراء قضائيّين في النيابة العسكريّة مهمّتهم تبرئة جميع المتورّطين بحجّة أنّها سياسة لا تخالف القانون”.

وأضاف المركز الحقوقي العبري: “تبعًا لذلك، لم تكن ممارسات الجيش في جولة القتال الأخيرة استثنائيّة ولا غريبة، علاوة على ذلك، لن تتمّ محاسبة أحد من المتورّطين فيها لأنّهم في نظر الجيش لم يفعلوا شيئًا سوى تنفيذ الأوامر”.

وشهد قطاع غزة، عدوانًا عسكريًا، خلال شهر مايو الماضي، إذ شنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، أسفرت عن ارتقاء 27 شهيدًا، فيما أطلقت الفصائل بغزة عشرات الصواريخ تجاه الأراضي المحتلة.

وقُتل 4 من عناصر الاحتلال، وأصيب 130، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، بحسب الإعلام العبري.

Exit mobile version