اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، بالإجماع قراراً يندد بشدة بالاستهداف المتعمد للمدنيين في حالات النزاع المسلحة.
وأهاب القرار، الذي صاغته الكويت بجميع أطراف النزاعات المسلحة وضع حد لهذه الممارسات وفقاً لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.
وصدر القرار خلال جلسة المجلس بشأن الأشخاص المفقودين في النزاعات المسلحة، بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
رئاسة كويتية
وترأس الجلسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.
ودعا القرار أطراف النزاعات المسلحة اتخاذ كافة التدابير المناسبة للبحث عن الأشخاص المبلغ عن فقدهم والتمكين من إعادة رفاتهم ومعرفة مصير الأشخاص المبلغ عن فقدهم دون تمييز.
كما حث القرار أطراف الصراعات المسلحة على البحث عن قتلى النزاعات المسلحة والتقاط جثثهم وتحديد هويتهم واحترام رفاة الموتى وإعادة رفاتهم كلما أمكن ذلك.
وطالب القرار، الذي حمل الرقم (2474)، بالسماح للمنظمات الإنسانية القيام بعملها دون تعطيل في موضوع تحديد أماكن وبقايا المفقودين.
كما دعا مشروع القرار إلى إدراج مسألة المفقودين في مباحثات السلام والمصالحة بين الأطراف المتنازعة، وأن يكون التعاون في هذه الميدان جزءًا من إجراءات بناء الثقة بين الأطراف.