تعيش العديد من الأسر المصرية لحظات صعبة، بسبب توابع أزمة الاختبار الالكتروني للسنة الأولى من التعليم الثانوي والتي وصلت للاعتقالات.
وندد معارضون بما أسموه قمع السلطات الأمنية لخروج مظاهرات طلابية عفوية منددة بفشل النظام الالكتروني بالمدراس، وتوقيف العشرات من الطلاب.
غضب طلابي
وكانت طالبات وطلبة الصف الأول الثانوي في اليومين الماضيين خرجوا بمظاهرات متكررة في العديد من محافظات مصر منها الجيزة والشرقية والدقهلية والبحيرة رددوا فيها هتافات تندد بوزير التعليم الحالي وتطالب برحيله والعودة للنظام الورقي في الامتحانات بعد تعطل الالكتروني فيما رد قوات الامن باجهاض الوقت واعتقال العشرات وفق تقديرات لأحزاب معارضة.
وتتركز ملاحظات الطلاب الذين بدأوا امتحانات مطلع هذا الأسبوع على تكرار أزمات وقوع “السيستيم” وعدم الاستعداد في أغلب المدارس ما أدى إلى وجود ضغط عصبي ونفسي كبير تعرضوا له وأسرهم.
من جانبها تجاهلت وزارة التربية والتعليم الأزمة، وأعلنت استمرار الامتحانات الالكترونية.
وكشفت مصادر مسئولة لوسائل إعلام مملوكة للدولة اليوم الأربعاء عن أن إجمالي طلاب أولى ثانوي الذين أدوا امتحان مادة الجغرافيا إلكترونيا من خلال أجهزة “التابلت”، في الفترة الصباحية التي تضم طلاب المدارس الحكومية، سجل 389 ألف طالب وطالبة.
وبررت المصادر عدم أداء طلاب للامتحان إلكترونيا بأنهم قد تكون لديهم مشكلات خاصة، مثل الغياب، أو مشكلة فنية فى أجهزة “التابلت”، وهي الحالات التى حددت لها الوزارة إجراءات عملية تتبعها المدارس، إضافة إلى عدد آخر اختبروا ورقيا بسبب عدم اكتمال البنية التكنولوجية فى مدارسهم.
تنديد سياسي
من جانبه قال حزب العيش والحرية (معارض): ما حدث أحد أسبابه الرئيسة هو سبب يتعلق بجوهر ما تدعيه وزارة التعليم أنه تطوير في نوعية الأسئلة والتي لم يعهدها الطلاب ولم يتدربوا عليها ولم تطرح عليهم في منهج وزارة التعليم.
وأضاف في بيان وصل “المجتمع” أن هذه النوعية من الأسئلة تتطلب طرق تدريس مختلفة، وليست طرق التدريس الحالية القائمة على الحفظ والتلقين، وتتطلب هذه النوعية من الامتحانات إعداد طالب يمتلك أدوات وإمكانيات مختلفة غير تلك الأدوات والإمكانيات التي أنتجتها وكرّستها منظومة التعليم البالية.
وأدان الحزب الممارسات القمعية التي مارستها قوات الأمن في مواجهة ما وصفها بـ”الاعتراضات المشروعة لطالبات وطلبة الصف الأول الثانوي”، سواء استخدام القوة في فض تظاهرات سلمية، أو إلقاء القبض على العشرات من الطلاب في العديد من المحافظات، دون مراعاة لمستقبل هؤلاء الطلاب والخطر الذي يجسده احتجازهم وتعرضهم للعنف.
وطالب الحزب بـ”ضرورة الإفراج الفوري عن الطلبة ومحاسبة المتورطين في الاعتداء على طلاب لم يرتكبوا ذنبًا سوى أنهم اعترضوا على التخبط الواضح والصريح الذي تمارسه وزارة التربية والتعليم تحت مسمى التطوير”.
وشدد الحزب على ضرورة احترام الطلاب والتعامل معهم تربويًّا وليس أمنيًّا، ويكفي عليهم الضغوط النفسية المريرة التي أنتجتها سياسة التخبط والتجريب في أبنائا على مدار سنوات عديدة.
وقال وزير التخطيط الدولي الأسبق بمصر د.عمرو دارج تعليقا على الأزمة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: الأحوال في مصر وصلت لمنحدر لا يصدق، نظام السيسي لا يتحمل حتى احتجاجات غير مسيسه لطلاب الصف الأول الثانوي لان “التابلت” لا يعمل والنت مقطوع باعتراف الوزير نفسه، الى أين يذهبون؟ وما الذي يتعلمونه بعد التعامل بهذه الطريقه؟ الدولة أصبحت فاشلة تماما“.