أظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الإعلام منع 3766 كتاباً خلال السنوات الثلاث منذ عام 2016 وحتى نهاية عام 2018؛ أي بمعدل 1255 كتاباً سنوياً، أو 4 كتب يومياً إذا حذفنا أيام العطل، وبررت الوزارة منع نحو 48% من إجمالي الكتب الممنوعة بخدش الآداب العامة، و46% منها لأسباب تتعلق بالمساس بالدين والعقائد والأنبياء.
وكشفت الإحصائية أن 1735 كتاباً مُنعت لأسباب تتعلق بالدين والمقدسات والمساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية، مقابل منع 1796 كتاباً لأسباب منافية وخادشة للآداب العامة، إضافة إلى منع 121 كتاباً لإضرارها بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول.
ومنعت 30 كتاباً لأسباب تتعلق بالشعوذة والدجل، و64 لأسباب تتعلق بالمساس بدولة الكويت ودول الخليج العربي، و7 كتب لإساءتها لحكام الكويت والذات الأميرية.
ومن بين الكتب الممنوعة 10 تمجد صدام حسين، وكتابان لتسمية الخليج العربي بالخليج الفارسي، وكتاب لازدراء دستور الكويت.
وقال وزير الإعلام محمد الجبري: «إنه لا توجد لدى الوزارة لجنة خاصة بتقييم الكتب، وإنما لجنة للرقابة على الكتب تطبق أحكام القانون رقم (3/ 2006) في شأن المطبوعات والنشر، نافياً وجود قائمة مصطلحات أو عبارات أو موضوعات ممنوعة.
وأشار الجبري في رد على سؤال للنائب أحمد الفضل إلى أن هناك لجنة تظلمات من القرارات التي تصدر من لجنة الرقابة على الكتب، مؤكداً أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة وجودة الرقابة على الكتب خلال المرحلة المقبلة.
الأسباب المعلنة:
– خدش الآداب العامة ونشر ما ينافيها.
– المساس بالدين والمعتقدات والأنبياء.
– المس بكرامات أشخاص ومعتقداتهم.
– إضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى.
– مساس بالكويت ودول الخليج العربي.
– إساءة إلى حكام الكويت والذات الأميرية.
– شعوذة ودجل.. وتمجيد صدام حسين.
– تسمية الخليج العربي بـ«الفارسي».
إلغاء الرقابة المسبقة
قال النائب أحمد الفضل: «إن اللجنة التشريعية أقرّت أمس تعديلاً على قانون المطبوعات بإلغاء دور الرقابة المسبقة، وهذا من شأنه الحد من «مجزرة» حظر الكتب العشوائي»، بحسب “القبس”.