اجتماع “المركزي” الفلسطيني تكرار لنفس الأجندة وقرارات مع وقف التنفيذ

– خلف: الاجتماع المقبل لـ”المركزي” مكرر ولا مبرر وطنياً لعقده

– عريقات: سنضع آليات لتنفيذ القرارات السابقة الخاصة بالعلاقة مع الاحتلال

مع بدء الاستعدادات لعقد اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية منتصف هذا الشهر (مايو)، قللت القوى الوطنية الفلسطينية من أهمية انعقاد هذا الاجتماع، كون أن الأجندة المطروحة فيه اتخذت فيها قرارات في اجتماعات المجلس في وقت سابق، وأهمها ما يتعلق بتحديد العلاقة مع الاحتلال خاصة في الاجتماعين الذين عقدا في مارس 2015، ويناير 2018، حيث إن هذه القرارات بقيت حبراً على ورق ولم تنفذ حتى هذه اللحظة، على الرغم من تغول الاحتلال، والقرارات الخطيرة التي اتخذتها واشنطن بخصوص القضية الفلسطينية، وتحضيرها لطرح “صفقة القرن” الشهر المقبل.

اجتماعات مكررة

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف لـ”المجتمع”: إن الاجتماع المقبل للمجلس المركزي لن تكون له أي قيمة سياسية؛ كون أن المواضيع التي سيناقشها نوقشت سابقاً، وهي طي الأدراج، ولن ينتج قرارات جديدة، ولا أعتقد أن لها أهمية كونها ستؤكد ما اتخذ سابقاً وليس مناقشة عملية التنفيذ.

ولفت خلف إلى أن المطلوب هو تنفيذ شامل وكامل لرزمة القرارات التي اتخذها المجلس في السابق لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل ما تتعرض له القضية الفلسطينية من محاولات أمريكية وصهيونية لتصفيتها.

ودعا خلف إلى صياغة إستراتيجية وطنية موحدة لمجابهة التحديات التي تعترض القضية الفلسطينية، وعلى رأسها “صفقة القرن”.

آليات للتنفيذ

بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن المجلس المركزي لمنظمة التحرير سيضع آليات لتنفيذ القرارات التي اتخذت سابقاً، خاصة فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال وذلك لضمان صمود الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه.

وأشار عريقات إلى أن هناك خطة تحرك فلسطينية تشمل العديد من المؤسسات والدول بهدف شرح الموقف الفلسطيني الرافض لـ”صفقة القرن”.

وقد قاطعت فصائل رئيسة في منظمة التحرير الفلسطينية الاجتماعات السابقة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بسبب تفرد حركة “فتح” بقراراته، وانعقاده في ظل الانقسام الفلسطيني.

ومن أبرز القرارات التي اتخذها المركزي في اجتماعاته السابقة إعادة النظر في اعتراف منظمة التحرير بالاحتلال وسحب الاعتراف به، ووقف التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال، وإعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية، ورسم العلاقة من جديد مع الاحتلال وإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال، وهذا يتطلب من المجتمع الدولي مساعدة الشعب الفلسطيني على الخلاص من هذا الاحتلال، لكن تلك القرارات لم تجد طريقها للتنفيذ.

وانتقدت حركة “حماس” مراراً اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، لاعتبارات تتعلق بالقرارات التي لم تنفذ في السابق وعلى الحاجة الملحة لانتخاب مجلس وطني جديد يمثل الكل الفلسطيني على قاعدة الشراكة السياسية.