قالت الأمم المتحدة: إن هجمات النظام السوري بالبراميل المتفجرة على “منطقة خفض التصعيد” في إدلب شمالي سورية كانت الأكثر كثافة والأسوأ منذ 15 شهراً.
وما زال النظام السوري وحلفاؤه يشنون هجمات عنيفة منذ الأسبوع الماضي على مناطق سكنية بمنطقة خفض التصعيد في إدلب مخلفة دماراً شديداً في الأرواح وممتلكات المدنيين ومنازلهم.
وأوضح المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سورية ديفيد سوانسون، في مقابلة مع “الأناضول” أن الأمم المتحدة قلقة بشأن تصاعد العنف شمال غربي سورية، الذي أدت إلى فقدان العديد من المدنيين منازلهم وممتلكاتهم.
وقال سوانسون: خلال الأيام القليلة الماضية، شهدنا زيادة في الغارات الجوية والقصف بالبراميل المتفجرة على منطقة خفض التصعيد؛ حيث كانت الأكثر كثافة والأسوأ منذ 15 شهراً.
واستنكر استخدام النظام السوري البراميل المتفجرة في منطقة مكتظة بالسكان، واصفاً ذلك بأنه “أمر مثير للاشمئزاز”.
ودعا سوانسون النظام السوري إلى الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وذكر أن هناك معلومات تفيد بأن النظام السوري، خلال الأيام الأخيرة، استخدم ذخائر مختلفة، تشمل البراميل المتفجرة، في قصف مناطق بمحافظات إدلب وحلب وحماة.
وقتل 63 مدنياً على الأقل خلال الأيام الخمسة الأخيرة، جراء الهجمات التي طالت مناطق سكنية مدينة ضمن مناطق خفض التصعيد في إدلب، حسب إحصائية أعدتها “الأناضول” استناداً إلى مصادر في الدفاع المدني.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة وفرت الاحتياجات الأساسية للمدنيين بقدر سماح الظروف الأمنية بذلك.
من جهته، قال المتحدث باسم مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، جنس لايركي: إن الأمم المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء تدهور الوضع الإنساني والخسائر المدنية والأضرار التي لحقت بالمرافق الأساسية والحيوية في منطقة خفض التصعيد بإدلب.
وأضاف أن 4 مراكز صحية خرجت من الخدمة مؤخرا جراء تعرضها لهجمات جوية؛ الأمر الذي أدى لحرمان آلاف المدنيين من الخدمات الطبية، كما تعرضت العديد من مدارس إدلب وحماه لأضرار جسيمة.
ودعا لايركي إلى إنهاء العنف في منطقة خفض التصعيد، حاثاً كافة الأطراف على ضرورة الالتزام بمسؤولياتهم في نطاق القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحماية المدنيين ومرافق البنية التحتية.
بدوره، أكد المتحدث باسم برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، يرفيه فيرهوسل، لـ”الأناضول”، أن البرنامج يواصل تقديم مساعداته للمدنيين الذين اضطروا لترك منازلهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية عبر تركيا.
وأعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران)، منتصف سبتمبر 2017، توصلها إلى اتفاق على إنشاء “منطقة خفض تصعيد” في إدلب، وفقاً لاتفاق موقع في مايو من العام نفسه.
وفي إطار الاتفاق، تم إدراج إدلب ومحيطها (شمال غرب)، ضمن “منطقة خفض التصعيد”، إلى جانب أجزاء محددة من محافظات حلب وحماة واللاذقية.
وأبرمت تركيا وروسيا، في سبتمبر 2018، اتفاق “سوتشي” من أجل تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب، وسحبت بموجبه المعارضة أسلحتها الثقيلة من المنطقة المشمولة بالاتفاق في 10 أكتوبر من العام نفسه.