قالت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء: إن الاتحاد الأوروبي ومنتدى الدول المانحة للفلسطينيين، اقترحا صيغة وسطية لحل أزمة استيلاء “إسرائيل” على جزء من الضرائب الفلسطينية.
وحسب المقترح الأوروبي، فإن معايير صرف رواتب عائلات الأسرى والشهداء الفلسطينيين يجب ألا تكون مرتبطة بمدة الحكم وخطورة التهم أو النشاط الذي نفذه الأسير أو الشهيد، بل بناء على وضع عائلته الاجتماعي.
ونقلت “هاآرتس” عن مسؤولين مشاركين في منتدى الدول المانحة في بروكسل قولهم: إن ما عرضه الأوروبيون نموذج مشابه لنظام التأمين الوطني “الإسرائيلي”.
وحتى يتم ترتيب النموذج، طلب ممثلو الاتحاد الأوروبي من السلطة الفلسطينية أن تقبل بشكل مؤقت فكرة الحصول على ما يتبقى من الضرائب بعد مصادرة “إسرائيل” جزءاً منها، مع التأكيد على عدم اعترافهم بشرعية ما تقوم به.
وأضافت أن المقترح عُرض لمنع حدوث أزمة إنسانية وانهيار اقتصادي، في غضون بضعة أشهر، إذا واصلت السلطة رفض تلقي أموال الضرائب بعد مصادرة “إسرائيل” جزءاً منها.
وأوضح ممثلو المجتمع الدولي أنهم لا يستطيعون سد الثغرة المالية الكبيرة التي ستنتج عن رفض السلطة الفلسطينية تلقي باقي الأموال.
والأحد، كشفت مصادر صحفية عبرية أن السلطة رفضت تسلم مبلغ 660 مليون شيقل (183 مليون دولار) حولتها “إسرائيل” عبر البنوك الفلسطينية، وطلبت السلطة أيضاً من البنوك إعادة تلك الأموال.
وأقرت دولة الاحتلال العام الماضي، قانوناً، يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة، بدعوى أن هذه المبالغ تخصص للأسرى وعائلات الشهداء، وبدأت بتنفيذه في 17 فبراير الماضي؛ حيث تخصم شهريا 11.3 مليون دولار.