اختتمت، اليوم الأربعاء، أعمال “منتدى قضايا الوقف الفقھية التاسع” الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف الكويتية بمشاركة علماء وفقھاء من مختلف الدول الإسلامية الذي عقد في العاصمة عمَّان على مدى ثلاثة أيام.
وقال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الكويتية محمد الجلاھمة لـ”وكالة الأنباء الكويتية” (كونا) على ھامش حفل الختام: إن المنتدى بحث مواضيع مستجدة ومعاصرة عبر تداول الآراء الفقھية للمشاركين سعياً للوصول إلى حلول شرعية ملائمة وبما يعين المؤسسات الوقفية في أرجاء العالم الإسلامي على الاستنارة الفقھية.
وأضاف أن المنتدى تضمن عدداً من التوصيات حول المحورين الرئيسين، وھما “وقف الثروة الحيوانية”، و”الأوقاف المشتركة بين المسلمين وغير المسلمين”، مبيناً أنه تقرر تأجيل التوصيات بشأن المحور الثالث حول “وقف الأموال المشبوھة والمكتسبة بطريقة غير مشرعة” إلى المنتدى المقبل لمزيد من المناقشة والبحث الفقھي.
وثمن الجلاھمة استضافة الأردن لأعمال المنتدى وحرص وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية على مواكبة بحث القضايا الفقھية المستجدة في الوقف والزكاة وغيرھا، مشيداً بالمستوى الذي بلغتھ العلاقات الثنائية بين البلدين على المستويات كافة.
من جانبه، قال المقرر العام للمنتدى عضو اللجنة العلمية د. عيسى زكي لـ”كونا”، أن المنتدى يعد “رادفاً علمياً” يوفر الرأي الفقھي المدروس عبر اجتھاد جماعي من خلال لقاء العلماء ومناقشتھم في قضايا الوقف المربوطة بالقضايا المعاصرة.
وأشاد زكي بالأمانة العامة للأوقاف الكويتية باعتبارھا “الجھة المنسقة عن تنسيق جھود الدول الإسلامية في مجال الوقف”، قائلاً: إنھا حريصة على وضع مقترحات تشريعية من خلال دراسة أحكام الوقف وكيفية معالجتھ لبعض القضايا المستجدة.
وعن توصيات البيان الختامي، قال زكي: إن البيان تضمن توصيات عدة في الموضوعات محل البحث، وأھمھا ما يتعلق بمحور “وقف الثروة الحيوانية”؛ حيث تم الاتفاق على إجازة وقف الحيوانات بشروط معينة.
وأوضح أن جملة ھذه الشروط أن تحقق الحيوانات ريعاً معيناً “كصوف الحيوانات على سبيل المثال”، مبيناً أن ثمة توصية في شأن وقف الحشرات التي يمكن استخلاص مواد طبية وحيوية منھا لاستخدامھا في تركيبات الأدوية.
وأضاف أن البيان الختامي للمنتدى تضمن كذلك توصيات بشأن محور “الأوقاف المشتركة بين المسلمين وغير المسلمين”، أھمھا حول جواز إنشاء أوقاف مشتركة مشروطة أبرزھا ألا تتعارض تلك الأوقاف مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأوضح أن التوصيات حول ھذا المحور وضعت ضوابط أخرى منھا أن تكون الأوقاف بين المسلمين وغير المسلمين لمنافع أو مصالح مشتركة يمكن تحقيقھا في مجالات التعليم ومحاربة الفقر ومكافحة الأمراض والتنمية المجتمعية وغيرھا.
وذكر أنه من بين الضوابط أيضاً وجوب ألا تكون الجھة الواقفة “مشبوھة أو لا تقبل الإسلام أو التعايش مع المسلمين”، وأن تنشأ أوقاف من الصيغ الاستثمارية لتمويل ودعم الأوقاف المشتركة من خلال الصكوك أو الشركات الاستثمارية المتوافقة مع أحكام الشريعة.
وشھدت أعمال المنتدى عقد ورشة عمل أمس الثلاثاء قدمت خلالھا ورقة علمية بعنوان “وقف الأموال المشبوھة والمكتسبة بطرق غير مشرعة”، وترأسھا نائب رئيس المجلس القضائي الشرعي ونائب رئيس المحكمة الشرعية العليا في الأردن د. زياد صبحي.
وشارك في ورشة العمل معد الورقة والمقرر العام للمنتدى د. عيسى زكي، ود. عجيل النشمي، ود. محمد ياسين، ومقرر الجلسة د. أشرف العمري، حيث تم البحث الفقھي حول صحة وقف الأموال المشبوھة أو الأموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة (كالفوائد الربوية) أو توجيھھا بحيث تكون وقفاً.
وكانت قد انطلقت، أمس الأول الإثنين، أعمال المنتدى الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف الكويتية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، والبنك الإسلامي للتنمية، بحضور ومشاركة كبار العلماء والفقھاء المسلمين وھي ضمن أنشطة وبرامج الأمانة لإعادة إحياء سُنة الوقف وتفعيل دورھا دولياً.