أعلنت حملة “باطل” التي تقود معارضة تعديل الدستور في مصر وصول عدد المصوتين إلى ربع مليون صوت عبر التوقيعات الإلكترونية في أسبوع، رغم حجب النظام المصري لـ5 مواقع إلكترونية لها في الأيام الأخيرة منذ تدشينها في 9 أبريل الجاري بالتزامن مع انشغال واسع للحكومة المصرية بتمرير التعديلات بحشد جماهيري كبير، وفق مصادرنا.
ودعت الحملة في بيانات متتابعة رصدتها “المجتمع” على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي باقي المصريين إلى مشاركة الربع مليون مصري الرافض للتعديلات في التصويت، مؤكدة أن التعديلات المقترحة باطلة وتبطل النظام برمته.
ونقلت الحملة عن موقع “نتبلوكس” المتخصص حجب الحكومة المصرية 34 ألف موقع في محاولة منه لتقييد حملة “باطل”، ومن بين هذه المواقع عشرات من الشركات الناشئة البارزة في مجال التكنولوجيا والمنظمات غير الحكومية الأمريكية والدولية ومواقع المساعدة الذاتية وعشرات من مشاريع التكنولوجيا مفتوحة المصدر، لكن لم يتنس لنا التأكد من مصدر محايد.
وأطلق قيادات ورموز المعارضة المصرية في الخارج العديد من بيانات المواقف المتضامنة مع الحملة، في خطوة لافتة لتوسيع خارطة الاتفاق بين القوى الوطنية في الخارج، بحسب مراقبين.
وقال المرشح الرئاسي الأسبق والقيادي المعارض د. أيمن نور في تغريدة، صباح اليوم الثلاثاء، على حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “حملة “باطل” لن توقف تعديلات الدستور، ولن تنهي حكم السيسي، ولن تقدم بديلاً مدنياً لحكم العسكر، ولن تقضي على الخلافات بين الجماعة الوطنية، ولن تُحدث تغيراً في موازين القوى بين النظام والمعارضة، ولكنها خطوة واسعة وجماعية وعملية وحقيقية لإدراك كل هذه الغايات”.
ووصف وزير التخطيط الدولي المصري الأسبق د. عمرو دراج في تغريدة له، اليوم الثلاثاء، القائمين على الحملة بأنهم “شباب مصري مشرف زي (كـ) الورد استطاع أن يضع نظام السيسي في حالة تخبط ورد فعل مستمر وهزيمة في كل مرة”.
واعتبر العالم المصري عصام حجي حملة “باطل” تجسيداً رمزياً لرغبة المصريين في التغيير المنشود وإعلان حقيقي لتمكسهم بالأمل والحلم، مؤكداً أن هذا سيعيد الثقة للمصريين في أنفسهم.
وأكد الفنان المعارض عمرو واكد أن حملة “باطل” تتسع للجميع وملك للجميع، موضحاً أن المشاركة في الحملة لا تمنع أي أحد من النزول والتصويت بـ”لا” أو المقاطعة.
حشد حكومي
وفي المقابل، ركزت الصحافة المصرية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء 16 أبريل، على إبراز الإيجابيات في تمرير تعديل وحشد المواطنين للاستفتاء على تعديل الدستور.
وتصدر تعديل الدستور عناوين الصحف، وقالت صحيفة “اليوم السابع”: “اليوم.. البرلمان يصوت نهائيًا على التعديلات.. والموافقة بثلثي الأعضاء والتصويت بالاسم”، وتحدثت عن أن مواد السلطة القضائية تضمنت التأكيد على استقلال القضاء، وأن مقترحات المعارضة قادت إلى الصيغة النهائية للمادة (140) الخاصة بالرئاسة، وأن نواب كتلة 30/ 25 المعارضة تحدثوا بكل حرية دون مقاطعة في الحوار المجتمعي ومارسوا حقهم الكامل في التعبير عن الرأي.
وأوضحت الصحيفة المقربة من الحكومة المصرية أن 12 مادة شملتها التعديلات الدستورية المقترحة و11 مادة مستحدثة في التعديلات المنتظر طرحها للمواطنين من أهمها فترة تولي رئيس الجمهورية 6 سنوات لفترتين، و25% من مقاعد البرلمان للمرأة و3 مواد خاصة بالقوات المسلحة أهمها الخاصة بمنصب وزير الدفاع.
وبحسب مصادر خاصة، تكثف الهيئات الحكومية المعنية بالاستفتاء على الدستور إجراءاتها لحشد المواطنين للمشاركة في الاستفتاء، وفي مقدمتها وزارة الداخلية المصرية، مؤكدة أن الهدف هو ظهور مشهد حاشد للجماهير أمام مراكز الاستفتاء بشكل يعزز موقف النظام المصري في الخارج.
وأكدت المصادر لـ”المجتمع” أن المخاوف الرئيسة للنظام المصري هو ظهور لجان خاوية من الجماهير، وبالتالي فالتعليمات الأمنية مشددة بمنع أي تصوير في هذه الأماكن مع حشد كافة الصحفيين في المراكز ذات الكثافة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات التي تتابع هذا الشأن مع الصحفيين الأجانب.